ليس مجرد زيادة أعداد.. خطة برلمانية لتعظيم إنفاق السائح الإيطالي في مصر
لم يعد قطاع السياحة المصري مجرد ركيزة للاقتصاد الوطني، بل تحول إلى ساحة لنجاحات متتالية تعكس قدرة الدولة على استعادة مكانتها الدولية وجذب أسواق تاريخية هامة.
ومع تدفق السائحين من قلب أوروبا، تصبح المؤشرات الإيجابية لنمو الحركة الوافدة دليلا على حيوية المقصد المصري وقدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم خزينة الدولة من النقد الأجنبي.
وفي هذا الإطار، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن المؤشرات الإيجابية لنمو الحركة السياحية الإيطالية الوافدة إلى مصر تعكس نجاح الدولة في استعادة مكانة المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية، لافتة إلى أن هذا النمو يحمل أبعادا اقتصادية مهمة تسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق نمو مستدام وزيادة موارد النقد الأجنبي.
عوائد مباشرة وفرص عمل متجددة
وقالت العسيلي، أن القطاع السياحي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن أي ارتفاع في أعداد السائحين من الأسواق الأوروبية، وفي مقدمتها السوق الإيطالية، ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الإيرادات، وتحفيز الاستثمارات الجديدة.
وأضافت عضو مجلس النواب أن هذا الانتعاش يسهم بوضوح في رفع معدلات التشغيل في القطاعات المرتبطة بالسياحة، بدءا من الفنادق وشركات السياحة والطيران، وصولا إلى الصناعات والحرف التقليدية التي تعتمد على حركة البيع المباشر للسائحين.
فاعلية التحركات الخارجية والتسويق الرقمي
وأشارت النائبة إلى أن ما تحقق من زيادة في أعداد السائحين الإيطاليين يعكس فاعلية التحركات الخارجية لوزارة السياحة والآثار، وجهود الترويج الذكية للمقصد المصري في الأسواق الدولية، مؤكدة أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية السياحة، ورفع جودة الخدمات المقدمة.
كما شددت على أهمية التوسع في آليات التسويق الرقمي الحديثة، مع التركيز على استعراض الأنماط السياحية المتنوعة والمبتكرة التي تتميز بها المقاصد المصرية لاهتمام السائح الأوروبي.
استراتيجية زيادة الانفاق واطالة الإقامة
وأوضحت العسيلي أن تعظيم العائد الاقتصادي من قطاع السياحة لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الزائرين، بل يتوقف أيضا على زيادة متوسط إنفاق السائح، وإطالة مدة إقامته في الفنادق والمنتجعات المصرية، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واختتمت تصريحاتها مؤكدة أن هذا التوجه يسهم بقوة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، ويدعم خطط الدولة الطموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
