وزير الري يتابع تداعيات غرق صندل بميناء السد العالي شرق بحيرة ناصر

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور محمد رشدي، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بشأن حادث غرق أحد الصنادل بمنطقة ميناء السد العالي شرق ببحيرة ناصر، والإجراءات الفنية التي تم اتخاذها لمتابعة الموقف ورصد أي آثار محتملة على جودة المياه.

سحب عينات مياه وتحليل مؤشرات الجودة

وأوضح التقرير أن المختصين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان قاموا بسحب 9 عينات مبدئية من المياه على أعماق مختلفة بموقع الحادث، بهدف متابعة مؤشرات جودة المياه وتقييم التأثيرات البيئية المحتملة الناتجة عن الحادث.

وأظهرت النتائج الأولية للتحاليل أن مؤشرات جودة المياه ما تزال ضمن الحدود والمعايير المقررة، مع تسجيل تأثير محدود في نسبة الأكسجين الذائب بالمياه داخل نطاق الحادث فقط، نتيجة تسرب كمية من السولار من خزان وقود الصندل الغارق.

بقعة السولار ما زالت محصورة داخل الميناء

وأشار التقرير إلى أن بقعة السولار الناتجة عن التسرب لا تزال محصورة داخل نطاق ميناء السد العالي ولم تمتد إلى مناطق أخرى ببحيرة ناصر، مؤكدًا أن الجهات المختصة تواصل أعمال الاحتواء والمعالجة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل أجهزة وزارة البيئة وفقًا لاختصاصاتها.

استمرار أعمال الرصد خلال الأيام المقبلة

وأكد التقرير أن أعمال المتابعة ستتواصل خلال الأيام القادمة من خلال سحب عينات إضافية وإجراء تحاليل دورية لمراقبة أي تغيرات محتملة في جودة المياه، مع رفع النتائج أولًا بأول إلى وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

توجيهات بالتنسيق بين الجهات المعنية

ووجه وزير الري باستمرار أعمال الرصد والمتابعة الفنية من جانب الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، مع تعزيز التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لضمان السيطرة على الموقف والحفاظ على نوعية المياه ببحيرة ناصر.

اجتماع طارئ للمجلس القومي للمياه

وفي إطار تعزيز التنسيق المؤسسي، أصدر الدكتور هاني سويلم توجيهاته بدعوة الأمانة الفنية للمجلس القومي للمياه لعقد اجتماع طارئ، باعتباره الآلية الوطنية المسؤولة عن تنسيق السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة الموارد المائية وحمايتها، بما يضمن تكامل الجهود بين الجهات المختلفة في متابعة الحادث واتخاذ التدابير المناسبة وفق اختصاص كل جهة.

الوزارة: التأثير محدود والموقف تحت المتابعة المستمرة

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن الموقف يخضع لمتابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال أجهزتها المختصة، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن التأثير البيئي الناتج عن الحادث محدود ومحصور داخل نطاق موقع الغرق بالميناء، مع استمرار أعمال الرصد والتحليل الميداني لضمان سلامة المياه وعدم امتداد أي آثار خارج منطقة الحادث.