طلب إحاطة في مجلس النواب بسبب مرتبات أساتذة الجامعات

تقدمت الدكتور ثريا البدوي رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ بطلب الإحاطة التالي:

طلب إحاطة بشأن:"ضرورة زيادة مرتبات وتحسين دخول العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتسوية أوضاع العاملين بعقود مؤقتة أو على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات الجامعية"

مقدم إلى المستشار
الدكتور/ رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من:
 الدكتور/ رئيس مجلس الوزرا،  الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور/ وزير المالية، المستشار/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،.الدكتور/ أمين المجلس الأعلى للجامعات

يرتبط طلب الإحاطة بزيادة مرتبات العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، ووضع إطار مالي وتشريعي مستدام لتحسين دخولهم، وتسوية أوضاع العمالة المؤقتة والمتعاقدة وعمالة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات الجامعية.

وقد شهدت الدولة خلال السنوات الأخيرة حزما متتالية لتحسين دخول العاملين بالدولة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوات دورية وحوافز إضافية وعلاوات غلاء معيشة، وهو توجه محمود يستهدف حماية العاملين من آثار التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.

وقد تضمنت موازنات الدولة الحديثة زيادات معتبرة في باب الأجور وتعويضات العاملين، كما أعلنت الحكومة عن زيادات جديدة في أجور العاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو، مع رفع الحد الأدنى للدخل ومنح علاوات دورية وخاصة بحسب الفئات المخاطبة وغير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية.

إلا أن العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس لا تزال أوضاعهم تحتاج إلى معالجة نوعية، لأن طبيعة العمل الجامعي تختلف عن كثير من الوحدات الإدارية التقليدية، إذ تمتد ساعات العمل في بعض القطاعات، وتوجد مواسم امتحانات وقبول وتنسيق ومدن جامعية ومستشفيات تعمل على مدار اليوم، إضافة إلى الأعباء المرتبطة بالاعتماد والجودة والتحول الرقمي وخدمة الطلاب الوافدين والبرامج الجديدة.

وأتقدم بطلب الإحاطة هذا بشأن ما يثار على نطاق واسع داخل الجامعات الحكومية وبين العاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس، من شكاوى تتعلق بتدني الدخول الشهرية، وتفاوت الحوافز والمكافآت بين الجامعات والكليات والمستشفيات والوحدات ذات الطابع الخاص، وعدم وجود هيكل مالي موحد يضمن عدالة الأجر مع طبيعة العمل وحجم المسئوليات.

وأضافت يمثل العاملون بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ركيزة أساسية في انتظام العملية التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية والطبية داخل الجامعات، فهم القائمون على شئون الطلاب، والدراسات العليا، والامتحانات، والكنترولات، والمكتبات، والمعامل، والمدن الجامعية، والمخازن، والشئون المالية والإدارية والقانونية، ونظم المعلومات، والتحول الرقمي، والأمن الإداري، والصيانة، والنظافة، والنقل، والرعاية الطبية والخدمات بالمستشفيات الجامعية، وغيرها من الأعمال اليومية التي لا يمكن لأي جامعة أن تعمل دونها.

وتابعت رغم أهمية هذا الدور، فإن هذه الفئات لم تحظ بالقدر الكافي من التحسين المالي النوعي الذي يتناسب مع توسع الجامعات، وزيادة أعداد الطلاب، وارتفاع الأعباء المعيشية، وتعاظم مسئوليات التحول الرقمي والحوكمة والاعتماد والجودة، فضلًا عن وجود فئات تعمل بعقود مؤقتة أو على الصناديق الخاصة أو على حسابات ومشروعات أو وحدات ذات طابع خاص، بما يخلق أوضاعا مالية ووظيفية غير مستقرة.

وتنبع أهمية هذا الموضوع من أنه لا يتعلق بفئة محدودة داخل قطاع واحد، بل يتعلق بمنظومة التعليم الجامعي الحكومي بأكملها، وباستقرار العاملين الذين يباشرون الأعمال التنفيذية والإدارية والفنية والخدمية اللازمة لتقديم الخدمة التعليمية والبحثية والطبية للملايين من الطلاب والمواطنين.

وأشارت تزداد أهمية الموضوع في ضوء التوسع الكبير في الجامعات الحكومية والبرامج الجديدة والمستشفيات الجامعية والتحول الرقمي، وما يستتبعه ذلك من أعباء إضافية على العاملين، دون أن يقابل ذلك في كثير من الأحيان تحسين كاف في الأجور والحوافز والمقابل المالي للعمل الإضافي أو العمل ذي الطبيعة الخاصة.

كما أن ضعف الدخل يؤثر بصورة مباشرة على الانضباط المؤسسي، والرضا الوظيفي، وجودة الأداء الإداري، وسرعة إنجاز الخدمات، وقدرة الجامعة على الاحتفاظ بالكفاءات الإدارية والفنية والتكنولوجية المؤهلة.

ويقصد بالعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس في هذا الطلب كل الفئات المدنية والإدارية والفنية والخدمية والمعاونة والطبية غير المنتمية لكادر أعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة ما إذا كانت بعض الفئات لها نظم خاصة، وذلك على النحو الآتي:

١. العاملون الإداريون الدائمون المعينون على درجات مالية بالموازنة العامة للجامعة.
٢. العاملون الفنيون بالمعامل والورش والمكتبات ونظم المعلومات ومراكز الاختبارات والتحول الرقمي.
٣. العاملون بالوظائف الكتابية والمالية والإدارية والقانونية وشئون العاملين وشئون الطلاب والدراسات العليا والخريجين.
٤. العاملون بالخدمات المعاونة، ومنهم العمال والسائقون والحرفيون وعمال الصيانة والزراعة والمخازن والحركة والنقل.
٥. العاملون بالأمن الإداري والحراسة الداخلية والاستقبال وتنظيم الدخول والخروج.
٦. العاملون بالمدن الجامعية والتغذية والإسكان الطلابي والرعاية الاجتماعية.
٧. العاملون بالمستشفيات الجامعية من غير أعضاء هيئة التدريس، ومنهم الإداريون والفنيون والتمريض والفنيون الصحيون وفنيو الأشعة والمعامل والصيادلة والإداريون والخدمات المعاونة، كل بحسب وضعه القانوني.
٨. العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص، والمراكز البحثية والخدمية،