احذر سحب الشقة، خطوات عاجلة يجب فعلها قبل 30 يونيو لحاجزي الإسكان الاجتماعي
أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن حزمة من القرارات والإجراءات الحاسمة بشأن مهلة تسلم الوحدات السكنية، وآليات توفير السكن البديل لشاغلي الإيجار القديم، مستعرضة جهود الصندوق المكثفة لضبط المخالفات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
فرصة أخيرة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي
أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، في تصريحات تلفزيونية، أن يوم 30 يونيو الجاري يمثل المهلة النهائية والأخيرة لمستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي الذين تأخروا عن تسلم وحداتهم السكنية لمدة تجاوزت العام الكامل.
وأكدت مي عبد الحميد أن هذه المهلة تعد الفرصة الثالثة أو الرابعة التي يتيحها الصندوق للحاجزين لتفادي إلغاء التخصيص وسحب الشقق، لافتة إلى وجود مفهوم خاطئ لدى بعض المواطنين بأن توقيع عقد التمويل يمنحهم الحق في تسلم الوحدة في أي وقت، وشددت على أن هذه الشقق مدعومة بالكامل من الدولة بهدف السكن الفعلي والمنظم، وليست للاستثمار العقاري.
إجراءات التسلم وتبعات التخلف عن الموعد
وحول الخطوات القانونية لتفادي سحب الوحدة، أشارت إلى ضرورة توجه المواطن فورا إلى جهاز المدينة المختص لطلب تسلم الشقة وتحرير محضر الاستلام المعتمد، وحذرت من أن التخلف عن هذا الإجراء سيتسبب في سحب الوحدة وإلغاء تخصيصها، مع رد المبالغ المالية المسددة للمواطن بعد خصم المصاريف الإدارية والعمولات البنكية المترتبة على عقد التمويل العقاري.
وفيما يخص حوكمة المنظومة، أفادت عبد الحميد بأن الصندوق يواصل التنسيق مع وزارة العدل منذ سبع سنوات عبر منظومة الضبطية القضائية؛ حيث ينفذ مأمورو الضبط القضائي جولات ميدانية مفاجئة للتفتيش على الوحدات والتأكد من إقامة المستفيدين الأصليين بها.
كما أضافت أن الصندوق يوفر منصة رقمية لتلقي بلاغات المواطنين حول الشقق المغلقة أو المؤجرة، مؤكدة أن عقوبات المخالفات (سواء بالبيع، أو الإيجار، أو تغيير النشاط) صارمة وتصل إلى سحب الوحدة، وفرض غرامات مالية كبيرة، وقد تمتد إلى عقوبة الحبس في بعض الحالات.
92 ألف طلب للسكن البديل لشاغلي الإيجار القديم
وفي سياق آخر، كشفت المهندسة مي عبد الحميد عن مستجدات ملف السكن البديل لشاغلي الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الصندوق استقبل حتى الآن نحو 92 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة، بالإضافة إلى نحو 1600 طلب لوحدات غير سكنية (تجارية وإدارية).
وأكدت توفير باقة متنوعة من البدائل التي تلائم كافة مستويات الدخل والظروف الاجتماعية للمواطنين، وتتضمن: الإيجار المدعوم، الإيجار العادي، التمليك عبر التمويل العقاري، والإيجار المنتهي بالتملك.
ولفتت إلى أن باب التقديم وتسجيل البيانات مستمر عبر 500 مكتب بريد مميكن في مختلف المحافظات حتى إغلاق باب التقديم في 12 يوليو المقبل، لافتة إلى أن عملية التسجيل تتطلب تقديم بيانات أساسية تشمل رقم عداد الكهرباء للتحقق من الاستحقاق، لتبدأ بعدها مراحل فرز الطلبات وترتيب الأولويات تمهيداً للطرح التدريجي للوحدات، تماشيا مع المهلة القانونية الممنوحة للمواطنين لإخلاء وحدات الإيجار القديم والتي تمتد إلى ست سنوات.
