لقطع الطريق أمام الخسائر.. التموين تمنح مصانع الشاي فرصة أخيرة لتصريف مخزونها

في إطار السعي الحكومي المستمر لتنظيم حركة التجارة الداخلية ودعم الشركات المصنعة، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا حيويا يقضي بمد المهلة الممنوحة لشركات استيراد الشاي الخام ومصانع التعبئة، بهدف تمكينها من تصريف مخزونها من العبوات المعبأة وفق الضوابط المقررة سابقا، ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرار في عددها رقم 132 الصادر اليوم 21 يونيو 2026، ليدخل حيز التنفيذ الفوري ويوفر مظلة أمان للمتعاملين في هذا القطاع السلعي الاستراتيجي.

تفاصيل القرار والمهلة الزمنية الجديدة

وفقا لما جاء في القرار الوزاري، تم مد المهلة الرسمية حتى الأول من سبتمبر من عام 2026، وتستهدف هذه الخطوة منح المنشآت والشركات العاملة في مجال استيراد وتعبئة الشاي فرصة زمنية كافية لتصريف العبوات التي تم تجهيزها وتعبئتها طبقا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته، مما يمنع حدوث أي خسائر للمصنعين ويضمن استمرار تدفق السلعة في الأسواق دون توقف.

مرجعيات قانونية لتنظيم سوق الشاي

استند قرار وزارة التموين الجديد إلى حزمة من القوانين والقرارات الوزارية السابقة التي تنظم تجارة الشاي والسلع الغذائية في مصر، ومن أبرزها:

• القرار رقم 148 لسنة 1992 الخاص بتنظيم الاتجار في الشاي.
• القرار رقم 283 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.
• القرار رقم 330 لسنة 2017 المتعلق بالإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر.
• القرار رقم 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع الغذائية غير المصحوبة بفواتير ضريبية.
• القرار رقم 217 لسنة 2025 المنظم لأوزان عبوات الشاي في السوق المحلي.

دعم الاستقرار وحماية المستهلك

يهدف مد هذه المهلة في المقام الأول إلى إعطاء مصانع التعبئة والشركات المستوردة وجها مرنا لتوفيق أوضاعها القانونية والفنية، والعمل على تصريف المخزون الحالي بشكل آمن وقانوني، وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات التنظيمية إلى ضبط الأسواق، وحماية المستهلك عبر التأكد من مطابقة الأوزان والاشتراطات، مع الحفاظ على استقرار المعروض من سلعة الشاي التي تمثل أهمية يومية للمواطن المصري.