برلماني يتقدم بطلب إحاطة لمناقشة ما شهده موسم الحج السياحي من ملاحظات وشكاوى
وجه النائب، حسين هريدي طلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، وذلك بشأن ما أثير من شكاوى وملاحظات تتعلق بتنظيم موسم الحج السياحي لعام 1447هـ، وما شهدته المنظومة من تفاوت في مستويات الخدمات والتخصيصات، الأمر الذي انعكس سلبًا على الحجاج والشركات السياحية المشاركة في الموسم.
ملاحظات تتعلق بآليات توزيع الخدمات والمواقع لتنظيم موسم الحج السياحي
وأكد هريدي، أن هناك العديد من الشركات العاملة في قطاع السياحة الدينية رصدت ملاحظات تتعلق بآليات توزيع الخدمات والمواقع، مشيرة إلى وجود تفاوت بين الشركات داخل الفئة الواحدة من البرامج، فضلًا عن تساؤلات حول معايير منح بعض المواقع والخدمات الإضافية، بما أثار حالة من الجدل وعدم الرضا بين العاملين بالقطاع.
شكاوي آليات توزيع التأشيرات والتخصيصات
وأشار النائب إلى أن الشكاوى امتدت لتشمل آليات توزيع التأشيرات والتخصيصات، إلى جانب ملاحظات تتعلق بإعادة توزيع بعض الغرف والمواقع المخصصة للحجاج، وما ترتب على ذلك من ارتباك في تنفيذ البرامج المعتمدة مسبقًا.
وتابع: شهد الموسم تحديات تنظيمية وتشغيلية تمثلت في تأخر بعض الإجراءات والتصاريح اللازمة، فضلاً عن تعدد التعديلات الإدارية خلال مراحل التنفيذ، وهو ما وضع الشركات أمام ضغوط إضافية وأثر على جاهزيتها لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.
ورود شكاوى تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة
ونوه هريدي إلى ورود شكاوى تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة وأماكن إقامة الحجاج، سواء من حيث الطاقة الاستيعابية أو مستوى التجهيزات والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ملاحظات بشأن خدمات الإعاشة والرعاية الصحية والنقل والتفويج، بما استدعى المطالبة بمراجعة شاملة للمنظومة.
وأشار هريدي إلي أن تكرار هذه المشكلات قد يؤثر على مستوى رضا الحجاج، ويحمّل شركات السياحة أعباء إضافية لمعالجة أوجه القصور، فضلًا عن انعكاساته على سمعة الحج السياحي المصري والثقة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس، لمناقشة ما شهده الموسم من ملاحظات وشكاوى، والاستماع إلى الجهات المعنية والوقوف على أسباب أوجه القصور، ووضع آليات تضمن تحقيق العدالة بين الشركات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج خلال المواسم المقبلة.
