جدل حول تعاقدات «تنشيط السياحة» مع "كنوز" وزيادة قيمتها

أُثيرت حالة من الجدل داخل الأوساط السياحية عقب الكشف عن تفاصيل تعاقد الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة مع شركة كنوز للنماذج الأثرية، بشأن استئجار نماذج أثرية للمشاركة في معرض معرض WTM لندن 2025، وسط مطالبات بإحالة الملف بالكامل إلى الجهات الرقابية والقضائية لفحص الإجراءات ومحاسبة المسؤولين.

وبحسب مذكرة  حصلت جوايجيبا على نسخه منها ، فإن التعاقد الأصلي المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 29 أكتوبر 2025 بلغت قيمته 7 ملايين و667 ألفًا و330 جنيهًا، وهي القيمة التي تم عرضها على أحمد يوسف وجرى اعتمادها من رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية.

إلا أن التساؤلات تصاعدت بعد إعادة عرض مذكرة جديدة – غير مؤرخة – من الإدارة العامة للمعارض والفعاليات، تضمنت رفع قيمة التعاقد إلى نحو 15 مليون جنيه، وذلك عقب انتهاء فعاليات المعرض الذي أُقيم في لندن خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.

وأشارت مصدر مطلع بهيئة تنشيط السياحة  إلى أن المذكرة الجديدة جاءت بعد تنفيذ المعرض بالفعل، كما لم تتضمن – بحسب ما تم تداوله – أي تصديق من رئاسة الجمهورية على التعاقد، رغم وجود توجيهات سابقة تتعلق بعدم إبرام تعاقدات بالأمر المباشر أو مع جهات تابعة للمؤسسات العسكرية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

الامر الذي طرح تساولات  بشأن توقيت الإجراءات، خاصة أن تفويض وزير السياحة والآثار شريف فتحي اأحمد يوسف صدر بتاريخ 4 يناير 2026، أي بعد تنفيذ التعاقد والمعرض.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرار رقم 23 مكرر لسنة 2026 بتاريخ 12 فبراير 2026، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتسويق وعضوية 10 موظفين، لتسوية الفواتير والمعاملات الخاصة بشركة كنوز للنماذج الأثرية، وهو ما أثار انتقادات بسبب عدم ضم أي عضو قانوني أو مالي أو محاسبي ضمن تشكيل اللجنة.

وطالب عدد من العاملين والمتابعين للقطاع السياحي وزير السياحة والآثار بفتح تحقيق شامل في جميع التعاقدات المبرمة مع الشركة، وإحالتها إلى الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة، مؤكدين ضرورة مراجعة آليات التعاقد والإنفاق داخل الهيئة، حفاظًا على المال العام وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والمسؤولية الوطنية