حد أدنى لأسعار الإقامة الفندقية.. تفاصيل صلاحيات وزير السياحة في القانون الجديد
وضع قانون السياحة إطارًا لتنظيم النشاط السياحي، يحدد صلاحيات وزير السياحة والآثار أو من يفوضه في الإشراف على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، بدءًا من شروط منح التراخيص وضوابط التشغيل، مرورًا بقواعد التصنيف وتحديد الدرجات، وصولًا إلى تنظيم أسعار الإقامة والخدمات المقدمة للنزلاء.
اشتراطات خاصة بالمرخص لهم والعاملين
نص القانون على وضع اشتراطات خاصة يجب توافرها في المرخص لهم أو المدير المسئول عن المنشأة أو المشرفين والعاملين، على أن تختلف هذه الاشتراطات باختلاف طبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص به.
وأوضح القانون أن الوزير المختص سيتولى، بعد موافقة اللجنة الوزارية، وضع سياسة سعرية شاملة لـ أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية لنزلائها، على أن تتضمن تحديد حد أدنى للأسعار.
تصاريح مؤقتة للمنشآت العرضية
كما منح القانون الوزير سلطة إصدار تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل رسم مالي لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يزيد على 100 ألف جنيه، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولرفع كفاءة المنظومة السياحية، ستوضع اشتراطات ومواصفات خاصة لتقسيم المنشآت إلى درجات وتصنيفها وفقًا للدرجة المناسبة لها، كما سيتم اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة على مستوى الجمهورية.


