من الملاحقة إلى الدمج.. كيف تخطط مصر لتحويل "الدهابة" إلى منظومة رسمية؟
كشف مرصد الذهب عن تحول لافت في تعامل الدولة المصرية مع التنقيب غير الرسمي عن الذهب، يجمع بين تشديد المواجهة الأمنية ضد التنقيب غير المشروع والشبكات الإجرامية في الصحراء الشرقية، والسعي إلى تنظيم التعدين الأهلي ودمج العاملين فيه داخل منظومة رسمية، بما يحمي الثروات المعدنية ويعظّم عائدها الاقتصادي.
وتزامن ذلك مع تطورات شهدها الملف في الأيام الأخيرة، أبرزها توجيهات رئاسية نقلتها وسائل إعلام في 13 نوفمبر، واجتماع اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة إبراهيم العرجاني، بمشاركة ممثلين عن القبائل في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن جهاز مستقبل مصر وجهات معنية.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن الملف لم يعد قضية أمنية منفصلة عن أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الدولة تواجه تحديًا مزدوجًا: وقف الأنشطة غير القانونية التي تستنزف الثروات المعدنية، وإيجاد آليات تستوعب النشاط الأهلي الذي يمثل مصدر دخل لقطاعات من سكان الجنوب.
«درع الجنوب».. حصيلة ثلاث مراحل
برز دور القوات المسلحة في مواجهة التنقيب غير المشروع عبر حملة «درع الجنوب» التي نُفذت على ثلاث مراحل بين 14 يونيو و29 أكتوبر 2026، واستهدفت مناطق منها محيط مرسى علم وجبل إيقات ووادي دبور والبرامية.
وأعلن المتحدث العسكري، في مؤتمر صحفي في 5 نوفمبر، أن الحصيلة شملت:
- ضبط 691 شخصًا، بينهم 151 مصريًا و540 أجنبيًا
- إزالة وضبط 4488 خيمة وعشة
- ضبط 34 قطعة سلاح و6307 قطع ذخيرة
- ضبط 317 مركبة و916 معدة هندسية
- ضبط أجهزة كشف عن المعادن ومولدات طاقة ومواد محجرية تحتوي على خام الذهب
وأعلن المتحدث بدء المرحلة الرابعة اعتبارًا من 7 نوفمبر، مشيرًا إلى استشهاد ضابطين خلال العمليات، في دلالة على المخاطر الأمنية المرتبطة بمواجهة تجمعات مسلحة تنشط في مناطق التنقيب.
ورأى فاروق أن التحرك العسكري ركيزة أساسية لحماية الثروة المعدنية، خاصة حيث يتداخل التنقيب غير القانوني مع التهريب وحيازة السلاح، مؤكدًا أن إحكام السيطرة على مناطق التعدين شرط لنجاح أي منظومة تنظّم استخراج الذهب.
غير أنه شدد على أن الحل الأمني لا ينبغي أن يكون المسار الوحيد، وأن استمرار النشاط الأهلي خارج الأطر الرسمية يستدعي بدائل قانونية تتيح للعاملين الانتقال إلى منظومة خاضعة للرقابة، بما يوازن بين حماية الثروة الوطنية وصون مصادر دخل المجتمعات المحلية.
شركة جديدة تحت مظلة «مستقبل مصر»
وبحسب ما طُرح، بحث اجتماع العرجاني آليات تقنين أوضاع العاملين في التنقيب وصياغة إطار يسمح بممارسة النشاط قانونيًا تحت إشراف الدولة.
ومن بين التصورات المطروحة إنشاء شركة جديدة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تنظّم عمل المنقبين الأهليين وتضع ضوابط للتراخيص والإنتاج والتعامل مع الذهب المستخرج.
وتناولت المناقشات كذلك أوضاع المقبوض عليهم في قضايا التنقيب، وإمكانية معالجة حالات ممارسة النشاط دون ترخيص، مع استثناء المتورطين في جرائم جنائية، وفق ما نقلته تقارير صحفية عن المشاركين.
ويكتسب اختيار الجهاز أهمية في ضوء قانون إعادة تنظيمه رقم 147 لسنة 2026، الذي تنص مادته 41 على توليه أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار التراخيص داخل مناطق التنمية المستدامة، مع مراعاة الاتفاقيات والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة.
ويرى المرصد، أن دخول اتحاد القبائل على خط الأزمة يتيح التواصل مع المجتمعات المحلية ونقل مطالب العاملين، شريطة أن تبقى الإجراءات النهائية والاختصاصات التنفيذية بيد مؤسسات الدولة ووفق القانون.
«شلاتين».. تجربة قائمة تختبر الكيان الجديد
يأتي الحديث عن الشركة الجديدة في وقت تعمل فيه شركة شلاتين للثروة المعدنية على تنظيم التعدين الأهلي داخل مناطق امتيازها، وتجميع الإنتاج وتوريده إلى البنك المركزي.
وتُظهر بياناتها قفزة في الإنتاج من نحو 9 كيلوجرامات في 2016 إلى قرابة 950 كيلوجرام في 2025، فيما تجاوز 850 كيلوجرام في الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة سنوية نحو 9.6%.
وتتوزع ملكية الشركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (35%)، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (34%)، وبنك الاستثمار القومي (24%)، والشركة المصرية للثروات التعدينية (7%).
وتعمل بالتعاون مع الهيئة على توسيع التعدين الأهلي وإنشاء مجمع لاستخلاص الذهب والفضة في أسوان، يُنتظر تشغيله في النصف الثاني من 2027 باستثمارات تقديرية تبلغ 750 مليون جنيه.
وأكد فاروق أن نمو إنتاج «شلاتين» تقدم مهم، لكنه لا يكفي للحكم على قدرة المنظومة القائمة على استيعاب جميع العاملين في التعدين الأهلي أو إحكام الرقابة على مراحل الاستخراج والتداول.
ورأى أن الشركة الجديدة قد تمثل خطوة إيجابية إذا سدّت فجوات قائمة ووسّعت النشاط الرسمي، بشرط تحديد أدوارها بوضوح وتجنب التداخل في الاختصاصات مع «شلاتين» وهيئة الثروة المعدنية.
ودعا إلى التمييز بين مواطنين يمارسون التنقيب مصدرًا للدخل، وتشكيلات ترتبط بالتهريب أو الجريمة المنظمة أو تشكل تهديدًا أمنيًا، على أن يخضع كل منهما للمعالجة القانونية والأمنية المناسبة.
وأوضح أن الحوار مع الكيانات القبلية قد يساعد في احتواء التوترات، ما دام يجري في إطار مؤسسات الدولة وتحت سيادة القانون، دون أن تتحول الوساطة المجتمعية إلى بديل عن الجهات المختصة.
اختبار جديد لإدارة ثروات الذهب
ويرى «المرصد» أن نجاح التجربة يتطلب إعلانًا واضحًا عن اختصاصات الشركة الجديدة وعلاقتها بالكيانات القائمة، وقواعد التراخيص وآليات شراء الذهب وتسعيره، وضوابط لتتبع الإنتاج منذ الاستخراج حتى وصوله إلى القنوات الرسمية، فضلًا عن تحديد المناطق التي يشملها التنظيم الجديد ومدى ارتباطها بمناطق امتياز «شلاتين» لتفادي تداخل التراخيص.
وبين المواجهة الأمنية التي تقودها القوات المسلحة والتحركات لتقنين أوضاع «الدهابة»، يتوقف النجاح على إحكام الرقابة على الإنتاج، وتجفيف منابع التهريب، ورفع مساهمة التعدين الأهلي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق التوازن بين حماية الثروة الوطنية وحقوق العاملين فيها
