ضبط 521 قطعة أثرية في المنيا.. اعترافات تكشف التنقيب غير المشروع في سمالوط

كشفت واقعة ضبط 521 قطعة أثرية بمحافظة المنيا عن جانب من محاولات التنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار فيها، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة سمالوط، عُثر بحوزتهما على مجموعة متنوعة من القطع التي أكدت الجهات المختصة أثريتها، وتعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات قطاع السياحة والآثار كشفت عن حيازة شخصين، يقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط، قطعًا أثرية بقصد الاتجار، واتخاذهما من مسكنهما مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، وأسفرت العملية عن ضبطهما وبحوزتهما 521 قطعة أثرية متنوعة، في واقعة تسلط الضوء على مخاطر الحفر والتنقيب غير القانوني وما يمثله من تهديد للتراث الأثري المصري.

من الحفر في المناطق الجبلية إلى حيازة القطع الأثرية

بحسب بيان وزارة الداخلية، أقر المتهمان، خلال مواجهتهما، بأن القطع المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في إحدى المناطق الجبلية التابعة لوزارة السياحة والآثار، بدائرة مركز شرطة سمالوط، وأنهما كانا يحتفظان بها بقصد الاتجار.

وعُرضت المضبوطات على الجهات المعنية لفحصها وتحديد طبيعتها، وأفادت بأن القطع الـ521 جميعها أثرية، وتنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة، تشمل العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، وهو ما يمنح الواقعة أهمية تتجاوز عدد المضبوطات إلى ما تمثله من شواهد على مراحل متعددة من تاريخ مصر.

وتُعد أعمال الحفر غير المشروع من المخاطر التي تهدد المواقع الأثرية، إذ يمكن أن تؤدي إلى تدمير الطبقات الأثرية وفقدان السياق التاريخي الذي يساعد الباحثين على فهم وظيفة القطع ومكانها الأصلي وعلاقتها ببقية المكتشفات. فالقيمة العلمية للأثر لا ترتبط بشكله وحده، بل تشمل أيضًا الموقع الذي عُثر عليه فيه والبيانات المحيطة باكتشافه.

حماية التراث ومواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار

تأتي الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها، والحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومي، وفقًا لما أعلنته الوزارة، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبرز أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات الأثرية في التعامل مع هذه القضايا، بدءًا من ضبط القطع المشتبه في أثريتها، مرورًا بفحصها وتحديد قيمتها التاريخية، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما تمثل حماية المواقع الأثرية من الحفر العشوائي ضرورة للحفاظ على الأدلة العلمية التي قد تكشفها أعمال التنقيب المنظم.

وتعيد واقعة سمالوط التأكيد على أن مواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار لا تقتصر على ضبط القطع بعد استخراجها، بل تتطلب أيضًا حماية المواقع الأثرية، والتصدي لأعمال الحفر غير القانونية، والحفاظ على السياق التاريخي للمكتشفات، بما يضمن بقاء التراث المصري مصدرًا للمعرفة والبحث العلمي، لا سلعة تتعرض للتداول خارج الأطر القانونية.