الحكومة تضع إطارا جديدا لاستثمار سواحل المتوسط وربط المشروعات السياحية بحماية البيئة

تتجه مصر إلى إعادة تنظيم إدارة واستثمار المناطق الساحلية على البحر المتوسط، من خلال وضع إطار وطني موحد يربط خطط التنمية السياحية والعقارية والفندقية بمتطلبات حماية الشواطئ ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الاستثمارات الساحلية وضمان استدامتها على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين، لتتولى وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية صاحبة الاختصاص.

وتكتسب اللجنة أهمية خاصة في ظل التوسع الذي تشهده مناطق الساحل الشمالي من مشروعات سياحية وفندقية ومنتجعات ووجهات جديدة، وما يتطلبه ذلك من رؤية متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي الساحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية والشواطئ، باعتبارها أحد أهم مقومات الجذب السياحي في مصر.

لجنة عليا لحسم تضارب الاختصاصات وتسريع المشروعات الساحلية

ومن أبرز الصلاحيات الممنوحة للجنة اعتماد المقترحات التي تقدمها اللجان المحلية بالمحافظات، والفصل في الاختصاصات المتداخلة بين الجهات الحكومية من خلال قرارات نهائية وملزمة، بما يستهدف الحد من تضارب القرارات وتسهيل حسم الملفات المرتبطة بالمشروعات التنموية الكبرى على امتداد الساحل.

كما تتولى اللجنة تقييم التوجهات المتعلقة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، فضلا عن إصدار التوجيهات المتعلقة بالتشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

ولا يقتصر دور اللجنة على وضع السياسات والاستراتيجيات، إذ ستتولى أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة متابعة الخطط المحلية ودمجها في خطة وطنية موحدة، إلى جانب دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها بالمناطق الساحلية قبل عرضها على اللجنة لاعتمادها.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوطنية العليا اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر، فيما تجتمع الأمانة الفنية كل شهرين، بما يوفر آلية منتظمة لمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، ورصد التحديات التي تواجه إدارة المناطق الساحلية، والعمل على التنسيق بين الجهات المعنية.

ويأتي هذا التنظيم في وقت تتزايد فيه أهمية حماية الاستثمارات السياحية طويلة الأجل من المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، وفي مقدمتها تآكل الشواطئ وارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية القاسية، وهي عوامل قد تؤثر على استدامة المنتجعات والمنشآت الفندقية والبنية الأساسية السياحية، فضلا عن جاذبية الوجهات الساحلية وقدرتها على جذب الزائرين.

ومن شأن وجود إطار مؤسسي موحد لإدارة المناطق الساحلية أن يدعم التخطيط للمشروعات الجديدة، من خلال مراعاة الاعتبارات البيئية والمناخية في مراحل دراسة المشروعات وتقييمها، بما يعزز فرص استمرار الاستثمارات السياحية والعقارية ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

البنك الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية والتحول الأخضر في مصر

وفي سياق اقتصادي متصل، وافق مجلس الوزراء على اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر» مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في الأول من نوفمبر 2026، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة ومساندة جهود الإصلاح الاقتصادي.

ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب دعم التحول الأخضر، بما يعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

الاستثمار السياحي وحماية البيئة في إطار تنموي موحد

وتعكس القرارات الحكومية توجها نحو ربط الاستثمار السياحي في المناطق الساحلية بأهداف الإصلاح الاقتصادي والاستدامة البيئية، من خلال تنسيق السياسات الحكومية وتوحيد الرؤية المتعلقة باستخدام الأراضي الساحلية، بما يضمن عدم الفصل بين خطط التوسع الاستثماري ومتطلبات حماية الشواطئ والموارد الطبيعية.

ويمثل هذا التوجه أهمية متزايدة لمستقبل السياحة الساحلية في مصر، خاصة مع تنامي الاستثمارات في الساحل الشمالي، حيث أصبحت حماية الشواطئ ومواجهة مخاطر التغير المناخي من العوامل المؤثرة في استدامة المشروعات الفندقية والمنتجعات السياحية، وقدرتها على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية والسياحية خلال السنوات المقبلة.