وزير الطيران أمام البرلمان: رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة إلى 70 مليون راكب سنويا

استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، استراتيجية الوزارة وخطة عملها حتى عام 2030، متناولا المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير المطارات المصرية، وتحديث أساطيل شركات الطيران، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب خطط التوسع في الأسواق الدولية وتعزيز حركة السياحة الوافدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وبحضور وكيلي اللجنة النائب هشام حسين والنائب عمرو درويش، وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة الطيران المدني، لمناقشة الرؤية الشاملة للوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة مؤشرات الأداء والإنجازات التي تحققت في المطارات وشركات الطيران.

وتناول الاجتماع عددا من الملفات ذات الأولوية، من بينها التوسع في الأسواق الدولية الجديدة، وتعزيز الربط الجوي لدعم السياحة، وتطوير الأسواق الحرة، وانتظام تشغيل رحلات مصر للطيران، وتنمية سياحة الترانزيت، والتحديات التي تواجه شركات الطيران منخفضة التكاليف، في إطار تعزيز التكامل بين قطاعي الطيران والسياحة ودورهما في دعم الاقتصاد الوطني.

استراتيجية الطيران المدني حتى 2030

وأكد وزير الطيران المدني، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تطوير البنية التحتية للمطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحديث أساطيل شركات الطيران المصرية، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير منظومة الملاحة الجوية، والتوسع في الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي.

وتشمل الاستراتيجية كذلك تعزيز معايير السلامة والأمن، وتنمية الكوادر البشرية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تطبيق الممارسات البيئية المستدامة والتوسع في مبادرات المطارات الخضراء، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي ويعزز قدرة القطاع على استيعاب النمو المتوقع في حركة السفر والسياحة.

وفيما يتعلق بالتوسع الخارجي، أوضح الحفني أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام حركة الطيران إلى الأسواق الواعدة، مشيرا إلى أن مصر للطيران تمضي في تنفيذ خطط التوسع في شبكة خطوطها طويلة المدى، والتي شملت فتح خطين جديدين إلى مدينتي لوس أنجلوس وشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن التوسع في الخطوط الجوية يتزامن مع خطة تحديث الأسطول وانضمام طائرات عريضة البدن، بما يعزز الحضور الدولي للناقل الوطني ويوفر خيارات سفر أكثر تنوعا ومرونة، فضلا عن العمل على جذب مزيد من شركات الطيران الأجنبية لتسيير رحلاتها إلى المقاصد المصرية، بما يدعم تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار، باعتبار أن الطيران والسياحة قطاعان متكاملان، ويرتبط نمو كل منهما بقدرة الآخر على توفير فرص أوسع للحركة والسفر.

وأشار إلى أن شركات الطيران المصرية الخاصة ساهمت في نقل نحو 30% من إجمالي حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدا أن خطط تعزيز الأساطيل الجوية للشركات المصرية خلال السنوات المقبلة ستدعم التوسع في شبكة الخطوط وفتح وجهات جديدة، وزيادة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة.

مبنى الركاب 4 يرفع طاقة مطار القاهرة إلى 70 مليون راكب

وعلى صعيد تطوير المطارات، استعرض وزير الطيران المشروعات الجاري تنفيذها لتحديث البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، الذي يستهدف إضافة طاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويا، لترتفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى نحو 70 مليون راكب سنويا.

وأكد الحفني العمل على تسريع الإجراءات والمراحل الخاصة بالمشروع، تمهيدا لتنفيذه وفقا لأحدث المعايير الدولية في تخطيط المطارات وتصميمها، مع التركيز على تحسين تجربة المسافرين والاستغلال الأمثل للمساحات، وتوفير الاستراحات ومناطق الأسواق الحرة والخدمات التجارية.

وتشمل خطة التطوير أيضا مطارات سفنكس والعلمين وسانت كاترين والعاصمة، إلى جانب رفع كفاءة مطار العريش، بما يدعم خطط التنمية السياحية والعمرانية ويعزز حركة السفر إلى مختلف المقاصد المصرية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير منظومة الأسواق الحرة داخل المطارات المصرية، من خلال التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم هذه الأنشطة، بهدف استقطاب العلامات التجارية الكبرى وتعزيز جاذبية المطارات.

وأشار إلى أن هذا التوجه جذب اهتمام عدد من الكيانات الدولية العاملة في المجال، بما يدعم تطوير الخدمات التجارية بالمطارات ويرفع قدرتها التنافسية.

34 طائرة جديدة ضمن خطة تحديث أسطول مصر للطيران

وفيما يتعلق بتطوير شركة مصر للطيران، كشف الحفني أن برنامج تحديث الأسطول يتضمن انضمام 16 طائرة من طراز إيرباص A350-900، تم استلام خمس طائرات منها حتى الآن، إلى جانب 18 طائرة من طراز بوينج 737-8 MAX، تم استلام أربع طائرات منها.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل تحديث أسطول الشحن الجوي، من خلال تحويل طائرتين من طراز A330-200 من طائرات ركاب إلى طائرات بضائع، إلى جانب تطوير الكابينة الداخلية لـ19 طائرة من طراز B737-800، تم الانتهاء من تطوير ثماني طائرات منها.

كما تتضمن الخطة تطوير منظومة تدريب الطيارين من خلال شراء جهاز محاكاة للطيران من طراز B737-8 MAX، فضلا عن تحديث الخدمات الجوية والأجهزة والمعدات المستخدمة في إعداد وتجهيز الوجبات، وتطوير معدات الخدمات الأرضية.

انتظام رحلات مصر للطيران يتجاوز 86%

وفيما يخص انتظام التشغيل، أعلن وزير الطيران أن معدلات انتظام رحلات مصر للطيران تجاوزت 86% وفقا لأحدث المؤشرات، مؤكدا استمرار العمل على رفع كفاءة الأداء التشغيلي والتجاري، بالتوازي مع تحديث الأسطول وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأشار الحفني إلى أن المؤشرات المالية للشركة تعكس تحسنا ملموسا في نتائج الأعمال، موضحا أن مصر للطيران حققت خلال العام المالي الحالي والسابق مستويات ربحية غير مسبوقة في تاريخها، بالتزامن مع جهود تطوير الخدمات وتحسين تجربة السفر وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم الاستدامة المالية والتشغيلية.

مصر للطيران تتقدم إلى المركز 46 عالميا في تصنيف سكاي تراكس

واستعرض الوزير تطور ترتيب مصر للطيران في التصنيفات الدولية، مشيرا إلى عودتها إلى قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميا وفقا لتصنيف سكاي تراكس، بعدما حصلت على المركز 88 عام 2024، ثم تقدمت إلى المركز 68 عام 2025، وصولا إلى المركز 46 عام 2026.

وأضاف أن الشركة حصلت على عدد من الجوائز على المستويين العالمي والأفريقي، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس جهود تطوير الخدمات ورفع كفاءة العنصر البشري وتحديث الأسطول وتعزيز تنافسية الناقل الوطني وفقا للمعايير الدولية.

وفي ملف سياحة الترانزيت، أوضح الحفني أن الوزارة تدرس تعزيز الاستفادة السياحية من حركة الركاب العابرين، من خلال التيسيرات الخاصة بدخول البلاد، ومن بينها إتاحة الدخول دون تأشيرة لمدة تصل إلى 96 ساعة، بما يمنح ركاب الترانزيت فرصة زيارة المقاصد السياحية المصرية، ويسهم في تنويع المنتج السياحي وجذب شرائح جديدة من السائحين.

كما تناول الاجتماع أهمية مواءمة السعات التشغيلية وأنواع الطائرات المستخدمة على الخطوط الجوية مع حجم الطلب، موضحا أن دراسة تشغيل طائرات ذات سعات أكبر على بعض الوجهات ترتبط بطبيعة السوق ومعدلات الحركة والجدوى التشغيلية والاقتصادية.

وعلى صعيد تحسين تجربة السفر وتيسير الإجراءات، أشار وزير الطيران إلى التنسيق مع وزارة الداخلية للتوسع في تطبيق بوابات الجوازات الإلكترونية (E-Gates)، إلى جانب إلغاء كارت الجوازات بالنسبة للمصريين، والعمل حاليا على إلغائه بالنسبة للأجانب.

وأكد استمرار توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لتقليل زمن إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة، وتعزيز انسيابية حركة الركاب والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المطارات.

تحديث الرادارات وأنظمة الملاحة الجوية

واستعرض الحفني جهود تحديث منظومة الملاحة الجوية، من خلال تطوير أنظمة الاتصالات والمراقبة وإدارة الحركة الجوية، والتوسع في تغطية المجال الجوي المصري عبر تركيب وتحديث مجموعة من الرادارات الجديدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الطائرات، ورفع كفاءة إدارة المجال الجوي، وتعزيز مستويات السلامة والانسيابية في الحركة الجوية.

كما تناول جهود تطوير منظومات السلامة والأمن، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية، والتوسع في الخدمات الرقمية وميكنة الإجراءات وتأمين قواعد البيانات، فضلا عن تحديث محطات الرصد الجوي والإمكانات الفنية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة في أنشطة القطاع.

وأكد وزير الطيران أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية التطوير، من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يضمن إعداد كوادر فنية متخصصة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والمعايير الدولية في صناعة النقل الجوي.

وفي إطار الاستفادة من الخبرات الدولية وتطوير نماذج الإدارة والتشغيل بالمطارات، أوضح الحفني أن الوزارة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للمطارات باعتبارها أصولا استراتيجية.

وأشار إلى اختيار مطار الغردقة الدولي نموذجا تجريبيا لتطبيق هذا التوجه، حيث تم تأهيل 7 شركات وتحالفات من بين 10 تحالفات تقدمت للمشاركة في المشروع، تمهيدا لاستكمال الإجراءات واختيار التحالف وفقا للضوابط والمعايير المحددة، وتقييم نتائج التجربة قبل بحث تطبيقها في مطارات أخرى.

لجنة السياحة والطيران تتابع تنفيذ خطة التطوير

من جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية استمرار التنسيق والمتابعة بين اللجنة والوزارة لضمان تنفيذ خطط التطوير وتحقيق المستهدفات المعلنة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وشددت على أهمية فتح أسواق سياحية جديدة، وتطوير الخدمات التجارية بالمطارات، وتحسين تجربة المسافر، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع الطيران المدني لدعم مستهدفات الدولة في زيادة الحركة السياحية الوافدة.

وفي ختام الاجتماع، أعربت اللجنة عن تقديرها لجهود وزارة الطيران المدني وقياداتها في تطوير المطارات ورفع كفاءة منظومة الطيران، بما يدعم حركة السياحة ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.