وزير العمل: توجيهات الرئيس السيسي تدعم التكامل العربي وتوفير فرص العمل
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على دعم ومساندة كل جهد عربي مشترك يعزز التعاون والتكامل بين الدول العربية، ويدفع جهود التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل، تحقيقًا لتطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وقال الوزير، في تصريح صحفي عقب اختياره بالإجماع رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، ممثلًا عن مصر، خلال الدورة العادية الـ105 للمجلس، التي عقدت أمس السبت بالقاهرة، إن هذه الثقة من ممثلي أطراف العمل العربية الثلاثة، الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، تعكس تقديرًا للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك، والحرص على مواصلة التنسيق والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة لخدمة قضايا العمل والعمال بالمنطقة العربية.
وأضاف أن مصر، باعتبارها دولة المقر لمنظمة العمل العربية، تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق أهداف المنظمة، وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها أسواق العمل العربية، وفي مقدمتها البطالة، وتغير أنماط العمل، والتحولات التكنولوجية، وتطور احتياجات سوق العمل، فضلًا عن تعزيز التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، وتوسيع فرص التشغيل والعمل اللائق، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.
وأوضح رداد أن انتخاب مصر لرئاسة مجلس إدارة المنظمة يحمل دلالات مهمة، أبرزها الثقة العربية في قدرتها على دعم الحوار والتوافق بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز وحدة الصف العربي، وتنسيق المواقف والرؤى بشأن القضايا العمالية إقليميًا ودوليًا، بما يحافظ على المصالح العربية ويعزز حضورها في مناقشة مستقبل العمل.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التنسيق وتبادل الرؤى إلى تنفيذ المزيد من المبادرات والبرامج المشتركة، خاصة في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير المؤسسات والمعاهد والمراكز التدريبية التابعة للمنظمة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات التنمية.
**حقوق العمال الفلسطينيين في صدارة الأولويات**
وشدد وزير العمل على أن قضايا العمال العرب، وفي مقدمتها حقوق العمال الفلسطينيين، ستظل في صدارة الاهتمام، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لحماية حقوقهم، وتوفير فرص تشغيل لهم في الأسواق العربية، ودعم صمودهم، إلى جانب مساندة العمال في الدول التي تواجه أزمات وظروفًا استثنائية، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
واختتم رداد بالتأكيد على أن رئاسة مصر لمجلس إدارة منظمة العمل العربية مسؤولية تتطلب تضافر جهود أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيرًا إلى أن مصر ستعمل خلال فترة رئاستها على تعزيز دور المنظمة وتفعيل قراراتها وتوصياتها، بما يسهم في بناء أسواق عمل عربية أكثر كفاءة واستقرارًا، ودعم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل اللائق لأبناء الأمة العربية.