شركات السياحة والمعتمرون.. من يتحمل تكلفة تأجيل برامج العمرة؟

مع تكرار الحديث عن تأجيل بعض رحلات العمرة وتغيير مواعيد السفر، يبرز تساؤل مهم لدى المعتمرين: من يتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن تأجيل البرنامج؟ وهل يحق لشركة السياحة مطالبة العميل بفروق أسعار تذاكر الطيران أو الإقامة بالفنادق؟ أم تتحمل الشركة أو الناقل الجوي هذه الأعباء؟

الإجابة لا ترتبط بقاعدة واحدة تنطبق على جميع الحالات، وإنما تتحدد وفق سبب التأجيل، والجهة التي اتخذت القرار، وبنود التعاقد المبرم بين المعتمر وشركة السياحة، إلى جانب الالتزامات المقررة على شركات الطيران ومقدمي الخدمات.

أولًا: إذا قررت شركة السياحة تأجيل البرنامج

عندما تكون شركة السياحة هي التي قررت تغيير موعد الرحلة، ينبغي توضيح أسباب التأجيل للمعتمر، وإبلاغه بالموعد البديل وأي تغييرات تطرأ على البرنامج الأصلي.

وفي هذه الحالة، لا يصح افتراض أن المعتمر ملزم تلقائيًا بسداد أي زيادة مالية تطلبها الشركة؛ بل يجب الرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين، ومعرفة ما إذا كان يسمح بتحميل العميل فروق الأسعار، وما إذا كان التغيير قد أثر في مستوى الخدمة أو مدتها أو مواعيدها.

كما ينبغي أن يحصل المعتمر على بيان واضح بالتكاليف الإضافية، وأسبابها، والمستندات التي تثبتها، قبل الموافقة على أي تعديل في البرنامج.

ثانيًا: إذا كان التأجيل بسبب شركة الطيران

تختلف المسؤولية عندما يكون سبب تغيير موعد السفر راجعًا إلى شركة الطيران، وليس إلى شركة السياحة.

فقد تضمنت ضوابط تنظيم رحلات العمرة المنشورة سابقًا التزامات على شركات الطيران المتعاقدة بشأن التعامل مع تأخير الرحلات أو تأجيلها أو إلغائها، ومن بينها رد قيمة التذكرة وتحمل النفقات المترتبة على الإخلال وفق الضوابط المنظمة والتعاقدات ذات الصلة.

كما تنص قواعد حماية حقوق المسافرين في السعودية على التزامات على الناقل الجوي في حالات إلغاء الرحلات، تشمل إتاحة الرحلات البديلة وتوضيح حقوق المسافر في الرعاية والتعويض أو استرداد قيمة التذكرة، وفقًا للحالة وأحكام اللائحة.

وبالتالي، يجب على المعتمر معرفة الجهة التي تسببت في التأجيل، وعدم قبول تحميله تكاليف إضافية دون توضيح مصدرها والأساس الذي تستند إليه.

ثالثًا: ماذا عن تكلفة الفنادق والإقامة؟

تُعد الإقامة الفندقية من أكثر البنود التي قد تتأثر بتغيير موعد السفر، خصوصًا إذا كانت الحجوزات قد تم تأكيدها أو سداد قيمتها مسبقًا.

وهنا تتوقف إمكانية استرداد المبالغ أو تعديل الحجز دون رسوم على شروط التعاقد مع الفندق أو الوكيل السعودي، وسياسة الإلغاء والتعديل، ومدى إمكانية إعادة جدولة الإقامة.

ومن المهم أن توضح شركة السياحة للمعتمر ما إذا كانت قد نجحت في تعديل الحجز دون تكلفة، أو ترتبت عليها رسوم فعلية، مع تقديم ما يثبت ذلك، بدلًا من الاكتفاء بطلب مبلغ إضافي دون تفصيل.

رابعًا: هل يتحمل المعتمر تكلفة الظروف الطارئة؟

قد يحدث التأجيل بسبب ظروف استثنائية، مثل إغلاق المطارات أو القرارات الرسمية أو الظروف الجوية أو غيرها من الأحداث الخارجة عن إرادة الأطراف.

وفي هذه الحالات، لا يكفي وصف الواقعة بأنها «ظرف طارئ» لإعفاء أحد الأطراف تلقائيًا من جميع التزاماته؛ إذ يتطلب الأمر النظر إلى طبيعة الحدث، ومدى تأثيره في تنفيذ العقد، والشروط المتفق عليها، والقواعد القانونية واجبة التطبيق.

كما أن القوة القاهرة في القانون المدني المصري لها شروط، من بينها أن يكون الحدث خارجًا عن السيطرة وغير ممكن التوقع أو الدفع، وأن يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام، وليس مجرد زيادة تكلفته أو صعوبة تنفيذه.

خامسًا: ماذا يفعل المعتمر قبل دفع أي مبالغ إضافية؟

ينبغي للمعتمر اتخاذ عدد من الخطوات قبل الموافقة على تحمل أي تكلفة جديدة:

مراجعة عقد برنامج العمرة الإلكتروني والتأكد من تفاصيل الخدمات المتفق عليها.

طلب توضيح مكتوب لسبب التأجيل والجهة المسؤولة عنه.

الحصول على بيان تفصيلي بأي فروق أسعار أو رسوم إضافية.

طلب ما يثبت التكاليف التي تحملتها الشركة لدى شركات الطيران والفنادق والوكيل السعودي.

الاحتفاظ بإيصالات السداد والمراسلات وإخطارات تغيير موعد الرحلة.

عدم الموافقة على تعديل البرنامج أو دفع مبالغ إضافية قبل معرفة أثر ذلك على الخدمات وحقوق الاسترداد.

ضوابط العمرة تؤكد أهمية العقد الإلكتروني

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أكدت، في الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1448هـ، أن تنفيذ رحلات العمرة يقتصر على شركات السياحة المرخصة، وفقًا لأحكام قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021، مع التأكيد على تعزيز الرقابة والشفافية وحماية حقوق المعتمرين والشركات.

كما أن الضوابط المنظمة للعمرة تتضمن تحميل بيانات العقد والبرنامج المتفق عليه على البوابة المصرية للعمرة، بما يجعل بيانات البرنامج والتكلفة والخدمات المتفق عليها مرجعًا مهمًا عند حدوث أي خلاف.

ختاما.. المسؤولية تتحدد بسبب التأجيل وبنود التعاقد

في النهاية، لا يمكن القول إن المعتمر يتحمل جميع تكاليف تأجيل البرنامج، أو إن شركة السياحة مسؤولة عنها بالكامل في كل الأحوال. فالمسؤولية تتحدد وفق الجهة المتسببة في التأجيل، وشروط التعاقد، والالتزامات الواقعة على الناقل الجوي ومقدمي الخدمات.

والأهم أن يعرف المعتمر تفاصيل أي مبالغ إضافية قبل سدادها، وأن تكون هناك شفافية في توضيح سبب التكلفة والجهة التي تتحملها، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع تحول تغيير موعد الرحلة إلى نزاع مالي بين الشركة والعميل.