حماية المستهلك يعلن 5 ضوابط للخصومات ويحذر التجار من غرامات تصل إلى مليوني جنيه
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، مؤكدًا تكثيف الرقابة على المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من جدية الخصومات ومواجهة العروض الوهمية والممارسات المضللة.
وشدد السجيني على ضرورة إعلان السعر قبل التخفيض وبعده، وتوضيح نسبة الخصم الفعلية وشروط العرض ومدته، بما يضمن حصول المستهلك على معلومات دقيقة قبل الشراء، مؤكدًا أن المشاركة في موسم التخفيضات لا تعفي الموردين من الالتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وأكد أن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع تظل مكفولة خلال موسم التخفيضات، ولا يجوز الانتقاص منها أو التحايل عليها، مشيرًا إلى ضرورة إصدار فاتورة تتضمن البيانات الأساسية للسلعة وسعرها وطبيعتها وكميتها، دون تحميل المستهلك أعباء إضافية مقابل الحصول عليها.
وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أوضح رئيس الجهاز أن العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية تخضع للضوابط القانونية نفسها، بما يتطلب الإفصاح عن بيانات المنتجات وأسعارها وخصائصها وشروط الضمان وأي رسوم إضافية، لافتًا إلى أن الجهاز سيتابع الإعلانات الرقمية ويتحقق من مطابقة الخصومات المعلنة للأسعار الفعلية.
كما شدد السجيني على التزام الموردين والمعلنين بالضوابط المنظمة للمسابقات والعروض الترويجية المصاحبة لموسم «الجمعة البيضاء»، موضحًا ضرورة إخطار الجهاز قبل الإعلان عن المسابقات بثلاثة أيام على الأقل، مع الإعلان بوضوح عن شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليمها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت عدم جدية المسابقات أو استخدامها في تضليل المستهلكين.
وأشار إلى أن المسئولية القانونية عن الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك لا تقتصر على الجهة المنظمة للمسابقة، وإنما تمتد إلى المعلن وفقًا لدوره والتزاماته القانونية، لافتًا إلى أن الجهاز يدعم العروض الترويجية الجادة التي تتيح للمواطنين شراء السلع بأسعار تنافسية، وتحقق المنافسة العادلة بين الشركات، دون الإخلال بحقوق المستهلك أو استغلاله من خلال خصومات صورية.
ووجه السجيني بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية للجهاز، ورفع جاهزية المرصد الإعلاني لرصد المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين طوال الموسم، محذرًا من أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وداعيًا المواطنين إلى مقارنة الأسعار والاحتفاظ بفواتير الشراء والإبلاغ عن العروض المضللة.
