وقف إنشاء فروع الشركات السياحية 6 أشهر إضافية.. من يحق له التوسع؟

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 889 لسنة 2026، بشأن وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بمختلف فئاتها لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 253 لسنة 2026.

وصدر القرار في سبتمبر 2026، في إطار تنظيم إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية، استنادًا إلى ما ورد به بشأن عدم حاجة البلاد إلى إنشاء فروع جديدة خلال الفترة المحددة.

وقف قبول الطلبات لمدة 6 أشهر

ونص القرار على استمرار وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بمختلف فئاتها لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 253 لسنة 2026.

ويعني ذلك استمرار القيود على التوسع في إنشاء فروع جديدة طوال مدة الوقف، مع إتاحة استثناءات محددة وفقًا للضوابط الواردة في القرار.

استثناءات للشركات السياحية فئة «أ»

وأجاز القرار لوزير السياحة والآثار الموافقة على قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية فئة «أ» في المحافظات التي تحددها الشركات، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية.

وتخضع الموافقة على هذه الطلبات لعدد من المعايير، تشمل:

حجم استثمارات الشركة.

فرص العمل التي يمكن أن يوفرها الفرع الجديد.

الخطط المستقبلية للشركة.

الخدمات المعاونة التي تقدمها الشركة للدولة.

وتتيح هذه الاستثناءات إمكانية دراسة طلبات بعض الشركات السياحية فئة «أ»، لكنها لا تعني الموافقة التلقائية على إنشاء الفروع، إذ يظل الأمر خاضعًا لتقدير الوزير والضوابط المنظمة.

هل يشمل القرار الفروع القائمة؟

يقتصر القرار على وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة، ولا ينص على وقف نشاط الشركات السياحية القائمة أو إغلاق فروعها الحالية.

ويستهدف القرار تنظيم التوسع في إنشاء الفروع خلال الفترة المحددة، مع السماح بالنظر في طلبات استثنائية للشركات السياحية فئة «أ»، وفقًا للمعايير والشروط الواردة به.

السند القانوني للقرار

استند القرار الوزاري رقم 889 لسنة 2026 إلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية، إلى جانب التشريعات والقرارات المنظمة للنشاط السياحي.

ونص القرار على نشره في «الوقائع المصرية»، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كلٌّ فيما يخصه.

وبموجب القرار، يستمر وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية لمدة ستة أشهر إضافية، مع إتاحة الموافقات الاستثنائية للشركات السياحية فئة «أ» وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

تنظيم التوسع في الشركات السياحية ومراعاة احتياجات السوق

ويأتي القرار الوزاري رقم 889 لسنة 2026 في إطار تنظيم التوسع في إنشاء فروع الشركات السياحية بمختلف فئاتها، من خلال استمرار وقف قبول الطلبات الجديدة لمدة ستة أشهر إضافية، مع إتاحة آلية استثنائية تسمح بالنظر في طلبات الشركات السياحية فئة «أ» وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير المحددة. ويعكس القرار توجهًا نحو تنظيم انتشار الفروع الجديدة بما يتناسب مع احتياجات السوق السياحي، في ضوء ما ورد به بشأن عدم حاجة البلاد إلى إنشاء فروع جديدة خلال الفترة المحددة.

وتمنح الاستثناءات الواردة بالقرار وزير السياحة والآثار صلاحية الموافقة على طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية فئة «أ» في المحافظات التي تحددها الشركات، مع مراعاة حجم الاستثمارات المستهدفة، وفرص العمل التي يمكن أن يوفرها التوسع، والخطط المستقبلية للشركات، إلى جانب ما تقدمه من خدمات معاونة للدولة. وتتيح هذه المعايير تقييم الطلبات بصورة تراعي الجوانب الاقتصادية والتشغيلية، بدلًا من التعامل مع جميع طلبات التوسع باعتبارها طلبات متساوية في طبيعتها وأهدافها.

ومن المنتظر أن تلتزم الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه الاستثناءات بالشروط والضوابط المنظمة للنشاط السياحي، بما في ذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية. ولا يعني الاستثناء فتح الباب أمام جميع الشركات لإنشاء فروع جديدة دون قيود، إذ تظل الموافقة مرتبطة بتقدير الوزير ومدى استيفاء الطلب للمعايير المحددة.