توسع فندقي مرتقب في الفيوم لتشجيع الزائرين على إطالة الإقامة وتنشيط السياحة

بين بحيرة قارون ومحميات وادي الريان والقرى الريفية الهادئة، تملك الفيوم مقومات تجعلها وجهة قريبة من القاهرة، لكن الزائر غالبًا ما يعود في اليوم نفسه. 

الآن تتحرك المحافظة مع بنك مصر لتسريع افتتاح منشآت فندقية جديدة، أملًا في إطالة مدة الإقامة وتنشيط الاقتصاد المحلي.

تتحرك محافظة الفيوم لدعم استثماراتها السياحية والفندقية، مع بحث تسريع إجراءات افتتاح منشآت جديدة تابعة لشركة قارون للفنادق والسياحة، في خطوة تستهدف الاستفادة من المقومات الطبيعية والبيئية للمحافظة وتعزيز قدرتها على جذب الزائرين، بما يفتح المجال أمام تنويع الإقامة السياحية وتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.

الفيوم.. تنوع سياحي يجمع بين الطبيعة والبيئة والتراث

وناقش الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مع وفد بنك مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع السياحي، وتذليل المعوقات التي تواجه شركة قارون، ودعم خططها لزيادة المنشآت الفندقية بالمحافظة، بما يتناسب مع مقوماتها كوجهة أكثر جذبًا للسياحة المصرية والدولية.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة وممثلي بنك مصر وشركة قارون، بينهم حمدي جويلي، مدير عام بنك مصر ورئيس مجلس إدارة الشركة، وعلاء الديان، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتتمتع الفيوم بتنوع سياحي يجمع بين الطبيعة والبيئة والتراث، ما يتيح تطوير أنماط متعددة من الرحلات تشمل السياحة البيئية والريفية والثقافية، إلى جانب الرحلات القصيرة للباحثين عن وجهات قريبة من القاهرة. 

ويسهم التوسع في الطاقة الفندقية في تشجيع الزائرين على تمديد إقامتهم، بما يدعم الإنفاق على الإقامة والمطاعم والأنشطة المحلية.

افتتاح منشآت جديدة فرصة لاستقبال شرائح مختلفة من الزائرين

ويمثل افتتاح منشآت جديدة فرصة لاستقبال شرائح مختلفة من الزائرين، بشرط تنويع مستويات الخدمة وربط الفنادق ببرامج سياحية متكاملة تشمل المواقع الطبيعية والتراثية والأنشطة الترفيهية، كما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في الضيافة والنقل والإرشاد السياحي.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم التسهيلات للمستثمرين الجادين وتذليل العقبات أمام الاستثمارات السياحية، ويظل تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة استثمارية واضحة من العوامل المهمة لتحويل الخطط إلى منشآت عاملة.

وفي سياق آخر، استعرض اللقاء مستجدات دعم بنك مصر بقيمة 25 مليون جنيه لإنشاء مبنى لوحدة الكلى الصناعي بمستشفى طامية المركزي، مع تأكيد المحافظ ضرورة تسريع الإجراءات لبدء التنفيذ. ويأتي المشروع ضمن الدور المجتمعي للبنك، لكنه منفصل عن ملف الاستثمار الفندقي.

ولم تعلن تفاصيل عن تكلفة الإقامة في المنشآت المرتقبة، أو عدد الغرف والطاقة الاستيعابية، أو موعد التشغيل، أو حجم الاستثمارات المخصصة للتوسعات، ما يجعل تأثيرها في الأسعار وجذب شرائح جديدة مرتبطًا بمستوى الخدمة عند الافتتاح.