الاستثمارات القطرية في مصر.. توسع مرتقب بقطاعي السياحة والطاقة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى زيادة وتيرة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويفتح آفاقا أوسع أمام الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير المالية مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية بين مصر وقطر.
مصر تستهدف توسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية
وأوضح كجوك أن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين يسهم في دعم الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، بما يتوافق مع تطلعات مصر وقطر لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تركز على دفع التعاون الاستثماري والتجاري المشترك، مع إعطاء أولوية للقطاعات الحيوية والواعدة، وفي مقدمتها الطاقة والسياحة والخدمات الفندقية، لافتا إلى أن هذه القطاعات توفر فرصا واسعة لإقامة مشروعات مشتركة وتحالفات استثمارية بين الشركات المصرية والقطرية، بما يسهم في تقديم خدمات تنافسية وتعزيز النشاط الاقتصادي بين البلدين.
تعاون مصري قطري في السياسات المالية والضرائب
وفي السياق ذاته، شدد وزير المالية على أهمية تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين وزارتي المالية في مصر وقطر، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات في مجالات السياسات المالية والإدارة الضريبية.
وأكد أن تطوير هذا التعاون يمكن أن يسهم في تبادل الممارسات والخبرات الاقتصادية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تهيئة بيئة أعمال جاذبة تدعم المصالح المتبادلة بين البلدين، وتعزز فرص نمو قطاعات السفر والسياحة والاستثمار المالي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وأكد كجوك أن توسيع الشراكات الاستثمارية والتجارية بين مصر وقطر يمثل أحد المسارات الداعمة لتعزيز النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
