"الإسكان" تصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي

في تحرك جديد لضبط منظومة العمران والتعامل مع مخالفات البناء، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات بإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات في مدينة القاهرة الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مع التأكيد على استمرار أجهزة المدن في تنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وعدم السماح بالبناء أو التعديلات خارج التراخيص المعتمدة.

وتأتي القرارات في إطار جهود وزارة الإسكان للحفاظ على المخططات العمرانية والاشتراطات المنظمة للبناء، والتعامل مع المخالفات التي يتم رصدها داخل المدن الجديدة والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

إزالة مخالفات في النرجس والتجمع الخامس

وشملت قرارات الإزالة مخالفات مقامة على قطعة أرض بمنطقة (1) النرجس في التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، تضمنت تنفيذ مبان في البدروم، وإلغاء الرَمب، وإنشاء مدخل خاص يسار القطعة، إلى جانب وجود زيادة في النسبة البنائية.

وأوضحت القرارات أن هذه الأعمال تمت دون سند قانوني وبالمخالفة لترخيص البناء الصادر للقطعة، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة المخالفات.

كما تضمنت القرارات إزالة مخالفة أخرى بإحدى قطع الأراضي في المنطقة الثانية "زهرة اللوتس" بالتجمع الخامس، تمثلت في تقفيل جزء من البدروم وتحويله إلى استخدام سكني بالمخالفة لترخيص البناء ودون سند قانوني.

وامتدت قرارات الإزالة إلى عدد من قطع الأراضي بمنطقة (3) عائلي المستثمرين بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وشملت إحدى الحالات تقفيل غرف داخل البدروم وإجراء تعديلات معمارية بالوحدات، بالمخالفة لترخيص البناء ودون الحصول على سند قانوني يجيز هذه الأعمال.

كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات أخرى في المنطقة نفسها، تمثلت في تنفيذ تعديلات معمارية وإنشاء حوائط وقواطيع مخالفة داخل البدروم، دون سند قانوني وبالمخالفة للاشتراطات الواردة في ترخيص البناء.

وشملت قرارات الإزالة كذلك قطعة أرض أخرى بمنطقة (3) عائلي المستثمرين، بعد رصد تنفيذ تعديلات معمارية بالبدروم بالمخالفة للترخيص ودون سند قانوني.

5 متغيرات مكانية في الساحل الشمالي الغربي

وفي القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، تضمنت القرارات إزالة التعديات ومخالفات البناء التابعة لجهاز تنمية القطاع، والتي تم رصدها من خلال 5 متغيرات مكانية.

وتضمنت هذه المخالفات أعمال بناء تم تنفيذها دون ترخيص، إلى جانب مبان وأعمال إنشائية مخالفة للاشتراطات والتراخيص المعتمدة.

وتستهدف قرارات الإزالة التعامل مع هذه المخالفات وإعادة الانضباط إلى المناطق الخاضعة لولاية أجهزة المدن، بما يتوافق مع المخططات المعتمدة والقواعد المنظمة لأعمال البناء.

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار أجهزة المدن الجديدة في رصد مخالفات البناء والتعامل معها وفقا للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات التي يتم اكتشافها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على النسق العمراني والمخططات المعتمدة، وضمان التزام المواطنين والمطورين بالاشتراطات والتراخيص المنظمة لأعمال البناء.

وتواصل أجهزة المدن أعمال المتابعة والرصد الميداني للتأكد من تنفيذ أعمال البناء وفقا للتراخيص الصادرة، بما يحد من التعديلات غير القانونية ويحافظ على الشكل العمراني المخطط للمدن الجديدة والمناطق الساحلية.