مدبولي يتابع خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصوله
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بجهود إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجه الحكومة نحو رفع كفاءة هذه الشركات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يدعم قدرتها على المنافسة ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استمرار خطط تطوير الشركات المملوكة للدولة
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الحكومة في تنفيذ الخطط والمخططات الخاصة بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يستهدف تحسين أدائها ورفع كفاءتها على المستويين التشغيلي والمالي.
وأشار مدبولي إلى أن جهود التطوير تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات التي تمتلكها الدولة داخل هذه الشركات، والعمل على رفع قدرتها التنافسية، بما ينعكس بصورة إيجابية على عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة العمل وفق رؤية واضحة لإصلاح وتطوير الشركات، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من مواردها وأصولها، ويدعم قدرتها على القيام بدور أكثر فاعلية في النشاط الاقتصادي.
مواصلة برنامج الطروحات الحكومية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، وذلك وفقا للرؤية والمستهدفات الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن برنامج الطروحات يأتي في إطار توجه الحكومة لإتاحة مساحة أكبر لمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعزيز دوره في عدد من القطاعات والمجالات، بما يسهم في دعم الاستثمار ورفع كفاءة الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة.
وتعمل الحكومة من خلال هذا التوجه على تحقيق مزيد من التكامل بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير الشركات، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة.
متابعة إعادة تنظيم شركات قطاع الأعمال العام
وخلال الاجتماع، استعرض الحاضرون آخر مستجدات موقف إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب متابعة مجموعة من مؤشرات الأداء والخطط المرتبطة بجهود الإصلاح والتطوير داخل هذه الشركات.
كما تناول الاجتماع فرص الاستثمار الواعدة المتاحة أمام الشركات، في إطار العمل على الاستفادة المثلى من مقوماتها وإمكاناتها، وتحقيق أفضل عوائد استثمارية واقتصادية ممكنة.
وتضمنت المناقشات متابعة مسارات الإصلاح والتطوير، بما يدعم تحسين أداء الشركات ورفع كفاءتها وتعظيم قدرتها على الاستفادة من أصولها، وصولا إلى تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد.
وتأتي هذه الجهود في إطار برنامج الحكومة لإعادة تنظيم وتطوير الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وتعظيم الاستفادة من أصولها، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
