لائحة العاملين بالآثار تقترب.. مفاجآت في الأجور والحوافز قبل الاعتماد

يترقب آلاف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار صدور اللائحة الجديدة للموارد البشرية، في ظل تحركات حكومية وإدارية متواصلة لإعادة تنظيم أوضاع العاملين، وتوحيد منظومة الأجور والحوافز، ووضع قواعد أكثر اتساقًا للترقيات وتقييم الأداء.

ويأتي ملف اللائحة في وقت يشهد فيه المجلس الأعلى للآثار خطوات متسارعة لإعادة تنظيم منظومته المالية والإدارية، كان من أبرزها العمل على تقليص عدد الوحدات الحسابية وتوحيد إجراءات صرف المستحقات للعاملين.

مسودة اللائحة أمام العاملين

وشهد ملف اللائحة خلال عام 2026 تطورًا ملحوظًا، بعدما تم تداول مسودة اللائحة الجديدة للموارد البشرية على الإدارات المختلفة بالمجلس لإبداء الملاحظات عليها، تمهيدًا لاستكمال صياغتها وعرضها على الجهات المختصة.

وتتضمن اللائحة المنتظرة عددًا من الملفات التي تمس الحياة الوظيفية للعاملين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الأجور والحوافز والمكافآت، والأجر المكمل، والترقيات، وتقييم الأداء، إلى جانب تنظيم الحقوق والواجبات والهيكل الوظيفي.

وتشارك في مراحل إعداد ومراجعة اللائحة الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، باعتبار أن اعتماد أي منظومة جديدة للأجور والحوافز يحتاج إلى استكمال الإجراءات القانونية والمالية اللازمة.

الأجر المكمل.. أحد أبرز الملفات

ويُعد الأجر المكمل من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام العاملين بالمجلس، في ظل وجود فروق تاريخية في آليات الصرف بين بعض القطاعات والوحدات.

وفي هذا السياق، اتجه المجلس خلال الفترة الماضية إلى إعادة تنظيم الوحدات الحسابية، بما يستهدف توحيد آليات التعامل المالي وتقليل الفوارق الناتجة عن تعدد الوحدات.

ووفق البيانات المعلنة، جرى تقليص عدد الوحدات الحسابية من 15 وحدة إلى وحدتين مركزيتين، فيما ظلت بيانات ومستحقات عدد محدود من العاملين قيد المراجعة والتسوية.

وتشير البيانات المنشورة إلى أن عدد العاملين الذين كانت إجراءات تسوية بياناتهم لا تزال مستمرة بلغ نحو 400 موظف.

27.5 ألف موظف و3.47 مليار جنيه للأجور

ويضم المجلس الأعلى للآثار نحو 27.5 ألف موظف، فيما تصل قيمة الأجور السنوية إلى نحو 3.47 مليار جنيه، وفق تصريحات معلنة خلال عام 2026.

وتعكس هذه الأرقام حجم الملف المالي والإداري الذي تتعامل معه إدارة المجلس، خاصة مع الحاجة إلى وضع منظومة موحدة تحقق قدرًا أكبر من العدالة والوضوح في صرف المستحقات.

ولا يعني متوسط الإنفاق الشهري المحسوب من إجمالي الأجور أن جميع العاملين يحصلون على المبلغ نفسه، إذ تختلف الأجور وفق الدرجات الوظيفية والحوافز والبدلات والمستحقات المختلفة.

الحوافز والترقيات على جدول الإصلاح

ولا يقتصر مشروع اللائحة على الجانب المالي، وإنما يمتد إلى تنظيم المسار الوظيفي للعاملين، ومنه قواعد الترقيات وتقييم الأداء والحوافز المرتبطة بمستوى الأداء.

وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن ترقية أكثر من 9 آلاف موظف، في خطوة تأتي ضمن إعادة ترتيب الأوضاع الوظيفية للعاملين.

كما استفاد أكثر من 5 آلاف عامل من العلاوة التشجيعية وحافز الـ5% اعتبارًا من يوليو 2025، بحسب البيانات المعلنة من وزارة السياحة والآثار.

وشملت الإجراءات كذلك تحسين بعض الحوافز المرتبطة بطبيعة بعض الأعمال، ومنها العاملون أصحاب العهد والإحراز، إلى جانب إجراءات تخص عمال الحفائر، خصوصًا العاملين في المناطق النائية.

حافز «نظير الآثار» يثير اهتمام العاملين

ومن أبرز البنود التي أثارت اهتمام العاملين ما يتعلق بالحوافز الخاصة بالعاملين في المجال الأثري، والتي جرى تداول معلومات بشأنها ضمن مشروع اللائحة الجديدة.

وتحدثت تقارير صحفية عن مقترحات تتعلق بحافز «نظير الآثار» وربطه بالأجر الوظيفي وتقييم الأداء.

إلا أن هذه التفاصيل تظل بحاجة إلى الرجوع إلى النص النهائي المعتمد للائحة وقرار إصدارها قبل اعتبارها حقوقًا مالية نهائية واجبة الصرف، خصوصًا أن ما يتم تداوله عن المسودات قد يتغير قبل الاعتماد.

لماذا ينتظر العاملون صدور اللائحة؟

يرى العاملون أن أهمية اللائحة لا تتوقف على زيادة أو خفض بند مالي بعينه، وإنما تمتد إلى وضع إطار موحد يحكم العلاقة الوظيفية داخل المجلس.

ومن المنتظر أن تحدد اللائحة بصورة أكثر وضوحًا قواعد الحصول على الحوافز والمكافآت، وآليات الترقي، وتقييم الأداء، وشروط شغل الوظائف، بالإضافة إلى تنظيم الأجور والمستحقات المالية.

كما يأمل العاملون أن تسهم المنظومة الجديدة في تقليل الفوارق بين القطاعات والمواقع المختلفة، خاصة في ظل ضخامة عدد العاملين وتنوع طبيعة الأعمال داخل المجلس.

هل أصبحت اللائحة نافذة؟

رغم التطورات التي شهدها الملف خلال 2026، فإن النقطة الأهم التي لا تزال بحاجة إلى حسم هي نشر قرار الاعتماد النهائي والنص الرسمي الكامل للائحة.

فوجود مسودة أو تداولها بين الإدارات، أو ظهور بعض بياناتها على الأنظمة الإلكترونية، لا يكفي وحده لإثبات بدء العمل بها كتشريع أو لائحة نافذة على جميع العاملين.

وبالتالي، فإن الحسم النهائي للملف يتطلب صدور المستند الرسمي الذي يحدد تاريخ التطبيق، والمواد المعتمدة، وقواعد الانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد.

الخلاصة

يدخل ملف لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للآثار مرحلة حاسمة، بعدما انتقل من مرحلة الإعداد والمناقشة إلى مراحل متقدمة من المراجعة واستكمال الإجراءات.

وبينما شهد الملف خطوات عملية في توحيد الوحدات الحسابية، وتسوية بيانات العاملين، وإجراء الترقيات والعلاوات، يظل صدور النسخة النهائية المعتمدة من اللائحة هو الحدث المنتظر الذي سيحدد بصورة قاطعة مستقبل الأجور والحوافز والترقيات ونظام العمل بالنسبة إلى عشرات الآلاف من العاملين بالمجلس.

ويبقى السؤال الأبرز لدى العاملين: متى تصدر اللائحة بصورتها النهائية، وما حجم التغيير الفعلي الذي ستحدثه في المرتبات والحوافز والأجر المكمل؟