كيف تتبع المحققون آثار مصر المهربة؟ رحلة الـ48 قطعة من أمريكا إلى الوطن

لم تكن عودة 48 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة مجرد مراسم تسليم رسمية، بل كانت نهاية مرحلة من البحث والتحقق امتدت عبر أكثر من جهة، وأعادت إلى مصر مجموعة من القطع التي تنتمي إلى عصور مختلفة من تاريخها الحضاري.

في مدينة لوس أنجلوس، جرت مراسم تسليم القطع إلى ممثلي الحكومة المصرية، بعد أن توصل فريق مكافحة جرائم الفن التابع للسلطات الأمريكية، بالتعاون مع خبراء آثار ومسؤولين مختصين، إلى أن القطع تعود إلى مصر وأنها خرجت منها بصورة غير مشروعة.

البداية.. قطعة تثير الشكوك

وراء هذه العودة قصة بدأت عندما ظهرت أسئلة حول كيفية دخول هذه القطع إلى الولايات المتحدة. وبحسب المعلومات المعلنة، فإن الحائز الأخير على القطع تواصل مع السلطات الأمريكية بعدما قاد البحث في تاريخها إلى وجود علامات استفهام حول مصدرها وطريقة وصولها إلى الولايات المتحدة.

وهنا بدأت عملية التحقق من «سلسلة الملكية» أو تاريخ انتقال القطع من شخص إلى آخر، وهي خطوة أساسية في قضايا الآثار، لأن وجود قطعة قديمة في حيازة شخص لا يعني بالضرورة أنه شارك في تهريبها، فقد تكون انتقلت بين عدة أشخاص أو ورثها مالكها دون معرفة أصلها غير القانوني.

البحث عن الأصل المصري

لم يكتفِ المحققون بالشكل الفني للقطع، وإنما استعانوا بخبراء آثار ومختصين لتحديد مصدرها. وأظهرت التحقيقات أن القطع الـ48 ذات أصل مصري، كما لم يتم العثور على سجلات تثبت خروجها من مصر بطريقة قانونية.

وتضمنت المجموعة تماثيل ومنحوتات وتمائم ومعدات جنائزية، إلى جانب قطع أخرى تعود إلى فترات مختلفة، من العصر الفرعوني وحتى العصرين الروماني والقبطي.

وبذلك لم تعد القضية مجرد شكوك حول مصدر مقتنيات قديمة، بل أصبحت ملفًا يتعلق بممتلكات ثقافية ثبت ارتباطها بمصر، ما فتح الطريق أمام إعادتها إلى بلدها الأصلي.

التحقيق لم ينتهِ عند التسليم

المثير في القصة أن التحقيق لا يزال مفتوحًا. فقد توصلت السلطات إلى أن الشخص المشتبه في كونه المهرب الأصلي للقطع قد توفي، لكن ذلك لم يضع نهاية للملف.

ولا تزال السلطات تعمل على تحديد شركاء محتملين في عملية الاتجار غير المشروع، فضلًا عن محاولة الوصول إلى قطع أخرى ربما خرجت من مصر بالطريقة نفسها.

وهذه النقطة تكشف طبيعة جرائم تهريب الآثار، التي قد تستغرق سنوات قبل اكتشافها، خصوصًا عندما تنتقل القطعة بين عدة حائزين وتدخل سوق المقتنيات والتحف بعيدًا عن بلدها الأصلي.

اتفاقية صنعت طريقًا للعودة

لم تأتِ عملية الاسترداد بمعزل عن التعاون بين القاهرة وواشنطن. ففي عام 2016 أبرمت مصر والولايات المتحدة اتفاقية للممتلكات الثقافية، أتاحت فرض قيود على استيراد فئات محددة من المواد الأثرية والإثنولوجية المصرية، ووفرت إطارًا للتعاون في تحديد القطع المهربة وضبطها وإعادتها.

ويعكس هذا التعاون أهمية التنسيق الدولي في مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، خاصة أن القطع الأثرية يمكن أن تنتقل عبر دول وأسواق متعددة قبل اكتشاف مصدرها الحقيقي.

من أمريكا إلى أرض الوطن

في النهاية، وصلت قصة القطع الـ48 إلى لحظة التسليم الرسمي، حيث تسلمها ممثلون عن مصر، لتبدأ مرحلة جديدة في رحلة هذه الآثار.

لكن المشهد لا يمثل نهاية القصة بقدر ما يمثل فصلًا جديدًا؛ فكل قطعة عادت تحمل معها سؤالًا عن المكان الذي خرجت منه، وكيف وصلت إلى الخارج، ومن مرّت بين أيديهم قبل أن تستعيد مصر حقها فيها.

وهكذا، تحولت عملية الاسترداد من ملف تحقيق جنائي إلى رحلة عودة لذاكرة ثقافية عمرها آلاف السنين؛ رحلة بدأت بالشك في مصدر قطعة أثرية، ومرت بالبحث والتحليل والتعاون الدولي، وانتهت بعودة 48 شاهدًا من شهود الحضارة المصرية إلى وطنهم.