حرية سفر ومرونة استثمارية.. ماذا يستفيد المصريون من حيازة جنسية ثانية؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرارات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية، تتعلق بالوضع القانوني لـ 42 مواطنا مصريا حصلوا على موافقة بالاستجابة لطلباتهم بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع تباين المركز القانوني بشأن الاحتفاظ بالجنسية المصرية بين الحالات المنشورة.
وشمل القرار الأول رقم 1221 لسنة 2026 السماح لـ 21 مواطنا باكتساب جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، بينما نص القرار الثاني رقم 1235 لسنة 2026 على منح 21 مواطنا آخرين الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
تسهيلات السفر وحرية التنقل عبر الحدود
تتيح الجنسية الثانية حامليها مرونة أوسع في التنقل الدولي بناء على الاتفاقيات المبرمة بين الدول، ما يمثل ميزة ذات أهمية خاصة لرجال الأعمال والمستثمرين لسهولة إدارة الأنشطة التجارية العابرة للحدود وتخفيف قيود تأشيرات الدخول والإقامة.
يسمح القرار رقم 1221 لسنة 2026 للمستفيدين بالحفاظ على الرابطة القانونية مع الدولة المصرية بالتوازي مع اكتساب الجنسية الجديدة، مما يضمن استمرار حقوقهم واشتراطاتهم القانونية داخل مصر والاستفادة من المزايا المستحدثة بالخارج.
وفي المقابل، يحدد القرار رقم 1235 لسنة 2026 التخلي عن الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا، مما يوضح اختلاف الأثر القانوني لكل حالة بناء على الطلب المقدم والأحكام المنظمة.
تأثير حركة الأفراد على قطاعات الاستثمار والسياحة
تنعكس حركة المواطنين بين الأسواق الدولية والمحلية على عدة مجالات اقتصادية:
الاستثمار العقاري والتجاري: تتيح المرونة في الحركة للمستثمرين إدارة الأصول والمشروعات الفندقية والعقارية، سواء بالداخل أو عبر فتح أسواق جديدة بالخارج.
الترويج السياحي: تشكل شريحة المغتربين وال حاملي الجنسيات المزدوجة حلقة وصل في دعم السياحة الشاطئية والعلاجية وسياحة اليخوت، عبر زياراتهم وأسرهم للمقاصد المصرية.
إشغال الفنادق والطيران: تسهم الحركة المستمرة للمصريين المقيمين بالخارج في زيادة معدلات الإشغال الفندقي وتنشيط حركة الطيران العارض والمنتظم.
وصدر القراران استنادا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناء على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
