القومي للاتصالات يتيح استمارة لإلغاء خطوط المحمول المسجلة دون علم المواطنين
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة استمارة عدم حيازة داخل فروع شركات المحمول، بهدف تمكين المواطنين من الإبلاغ عن أرقام مسجلة بأسمائهم دون علمهم والعمل على إيقافها فورًا.
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي ونائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تسجيل رقم هاتف باسم المواطن لا يعني إدانته قانونيًا، مؤكدًا أن المسؤولية القانونية ترتبط بالحيازة الفعلية للخط، إلى جانب ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.
إجراءات جديدة لتنقية بيانات خطوط المحمول
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الجهاز لإلزام شركات الاتصالات بتوفيق أوضاع قواعد بيانات المشتركين واستكمال البيانات غير المسجلة، بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن المخالفات المتعلقة بشركات المحمول الأربع.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع أعداد الشكاوى الرسمية المقدمة إليه، بعدما سجلت نحو 3 آلاف شكوى في وقت سابق، قبل أن ترتفع مؤخرًا إلى ما يقرب من 6 آلاف شكوى.
ويعمل الجهاز على التعامل مع شكاوى المواطنين بهدف مراجعة بيانات المشتركين وتنقيتها، والحد من مخاطر استخدام بيانات الهوية في تسجيل خطوط محمول دون علم أصحابها.
بصمة الوجه لتوثيق خطوط المحمول
وفي إطار التحول الرقمي وتشديد إجراءات التحقق من هوية المستخدمين، يستعد الجهاز لتفعيل منظومة جديدة تعتمد على البصمة البيومترية للوجه عند شراء خطوط المحمول أو توثيقها أو إغلاقها.
ومن المقرر بدء تطبيق المنظومة خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يساهم في تعزيز التحقق من هوية صاحب الخط والحد من تسجيل شرائح بأسماء المواطنين دون علمهم.
ودعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين إلى الاعتماد على القنوات والصفحات الرسمية للجهاز عند الاستفسار أو تقديم الشكاوى، وعدم التعامل مع مصادر غير موثوقة للحصول على المعلومات المتعلقة بخطوط المحمول والبيانات الشخصية.
