ضمن مخطط 2052، الساحل الشمالي يتحول لمجتمعات عمرانية تستوعب 30 مليون نسمة
لم تعد منطقة الساحل الشمالي الغربي مجرد وجهة صيفية عابرة للمصطفيين، بل تحولت إلى واحدة من أضخم البؤر الاستثمارية والعمرانية التي تعيد تشكيل الخريطة الديموغرافية والاقتصادية في مصر.
ضمن رؤية استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2026 وما بعده، تقود الدولة تحولا جذريا يجعل من هذه المنطقة ساحة واعدة لاستيعاب الملايين وتوفير آلاف فرص العمل.
الساحل الشمالي: قاطرة التنمية العمرانية
أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، أن خطة الدولة لإنشاء مدينة العلمين الجديدة والجامعات والمناطق الصناعية بالساحل الشمالي تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، الذي يستهدف تحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة عمرانية وتنموية قادرة على استيعاب نحو 30 مليون نسمة.
استيعاب الزيادة السكانية وتحريك عجلة الاقتصاد
وقال فوزي إن الاستثمارات التي تدخل منطقة الساحل الشمالي تستهدف استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن مشروعات التنمية بالساحل الشمالي تسهم في تشغيل الصناعات المصرية وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، بما يعزز مشاركة مختلف القطاعات الاقتصادية في عملية التنمية الشاملة.
وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات إلى الساحل الشمالي يعد من أهم الملفات خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد على استغلال المقومات المتنوعة التي تتمتع بها المنطقة وتحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية والتشغيل.
وأكد أن الدولة تعمل على الاستفادة من الإمكانات الطبيعية والعمرانية المتاحة في الساحل الشمالي، مع توفير البيئة المناسبة أمام المستثمرين، لافتا إلى أن القطاع العقاري المصري كان من أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات خلال الفترة الماضية، سواء من المستثمرين المصريين أو الأجانب.
ولفت فوزي إلى أن الساحل الشمالي يمتلك مقومات سياحية واستثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن الشواطئ المصرية تتمتع بإمكانات متميزة تؤهلها للمنافسة عالميا، مؤكدا أن تطوير المنطقة لا يستهدف النشاط السياحي فقط، وإنما إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب السكان وتوفر فرص العمل وتدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى في الساحل الشمالي يعزز قدرة المنطقة على أن تصبح مركزا رئيسيا للتنمية والاستثمار خلال السنوات المقبلة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
