بديل مستدام للسولار.. القرى السياحية تتوسع في محطات الطاقة الشمسية

تدخل صناعة السياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر مرحلة جديدة من التحول الأخضر، مع توسع المنشآت والقرى السياحية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

ويهدف هذا التوجه إلى تقليل استهلاك السولار والوقود التقليدي، وخفض الفاتورة التشغيلية، بما يدعم استراتيجية الدولة نحو السياحة المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتشمل الخطة التشغيلية خلال العام الحالي التوسع في المنظومة لتغطي نحو 35 فندقا وقرية سياحية بمختلف مدن المحافظة، لتقديم نموذج رائد للاعتماد على الطاقة البديلة.

خفض تكاليف التشغيل واستغلال المساحات

• مكاسب اقتصادية وبيئية: أوضح المهندس أحمد ضاحي، خبير الطاقة الشمسية، أن طبيعة المحافظة تجعلها المقصد الأنسب لمشروعات الطاقة النظيفة، مؤكدا أن المنظومة تسهم في تقليل استخدام السولار بالمولدات الاحتياطية وخفض الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة البحرية.
• استغلال الأسطح والمساحات: توفر الفنادق مساحات واسعة فوق المباني والأراضي غير المستغلة لتركيب المحطات الشمسية، للاستفادة من معدلات السطوع الشمسي المرتفعة على مدار العام.
• ترشيد استهلاك الكهرباء: أشار ضاحي إلى أن الطاقة أصبحت تشكل العبء الأكبر في التشغيل مع زيادة الإشغالات وارتفاع أحمال التكييف ومحطات تحلية المياه والإضاءة والمطابخ.

مقومات طبيعية ودعم للمنافسة العالمية

من جانبه، أكد المهندس أمجد الحويحي، استشاري الطاقة المتجددة بالمركز الإقليمي للكفاءة الطاقية، أن البحر الأحمر يمتلك ساعات سطوع طوال العام وسرعات رياح عالية، مما يتيح إنشاء منظومة هجين تجمع بين الشمس والرياح، مرضحا أن الفنادق بدأت بالفعل في استخدام الطاقة النظيفة لتسخين المياه والإضاءة والعمليات اليومية لتغطية نسبة كبرى من احتياجاتها.

فيما أشار المهندس زياد السكري، ممثل إحدى شركات الطاقة الشمسية بالبحر الأحمر، إلى أن التحول لم يعد خياراً ترفيهياً بل ضرورة تسويقية؛ حيث تفضل الأسواق الأوروبية المقاصد والفنادق الصديقة للبيئة.

وأكد أن هذه الخطوات تعزز مكانة المحافظة كوجهة سياحية خضراء تجمع بين الرفاهية وحماية الموارد الطبيعية والشعاب المرجانية، متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.