من 235 ألف إلى 484 ألف غرفة.. مستهدفات القطاع الفندقي المصري حتى عام 2030
أكد مصطفى جمال، الخبير السياحي، عضو لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن القطاع السياحي المصري يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مدعوما بمبادرات تمويلية واستثمارات فندقية ضخمة لرفع القدرة الاستيعابية وتنافسية المقصد المصري.
تمويلات بـ 50 مليار جنيه ومضاعفة الطاقة الفندقية
أوضح جمال، أن الدولة أطلقت مبادرات تمويلية منخفضة الفائدة وتسهيلات مصرفية تجاوزت 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص دعم يترواح بين 6.75 و7.5 مليار جنيه لتحفيز المستثمرين على بناء وتطوير الغرف الفندقية.
وأشار إلى أن مصر تستهدف رفع عدد الغرف الفندقية من 235 ألف غرفة حاليا إلى 484 ألف غرفة خلال السنوات المقبلة، لسد الفجوة بين الطلب المتزايد والطاقة المتاحة واستيعاب التدفقات السياحية المستهدفة.
استثمارات بـ 58 مليار جنيه وتحول الساحل الشمالي
كشف الخبير عن توقيع اتفاقيات لضخ استثمارات تقدر بـ 58 مليار جنيه لتطوير المنشآت السياحية وتنفيذ 11 مشروعا جديدا في مناطق عدة أبرزها رأس الحكمة، مما يوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة.
ولفت إلى أن الساحل الشمالي تحول إلى وجهة سياحية متكاملة تعمل على مدار العام بفضل المشروعات العمرانية والبنية التحتية الحديثة، مشددا على أن تنوع المنتج السياحي المصري بين الثقافي والشاطئي والعلاجي وسياحة المؤتمرات يمنح مصر ميزة تنافسية فريدة.
التحول الرقمي ومؤشرات النمو في 2026
أكد الخبير السياحي، أن تجربة السائح الحديثة تعتمد على سهولة استخراج التأشيرة الإلكترونية، توافر رحلات الطيران، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الاستفادة من المؤثرين وصناع المحتوى للترويج الدولي.
وأضاف أن القطاع يوفر أكثر من 2.7 مليون فرصة عمل مباشرة، وسجل نموا تجاوز 6% خلال عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، مع استهداف استقبال بين 19 و23 مليون سائح حاليا وصولا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
