5.2 مليار دولار خسائر سنوية.. تحذيرات من تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف الدولة نحو 5.2 مليار دولار سنويًا، في حال وصول السياحة البيئية إلى مليون زائر فقط، مما يمثل زيادة محتملة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%.
أبرز المحاور والأرقام الرئيسية
الثروة الطبيعية بمصر: تضم مصر 31 محمية طبيعية تغطي حوالي 15% من مساحة الدولة.
أبرز المحميات:
- محمية رأس محمد (جنوب سيناء): تشتهر بالشعب المرجانية الفريدة.
- محمية وادي الحيتان (الفيوم): تضم حفريات بحرية متحجرة يمتد عمرها إلى 35 مليون سنة.
- محمية جبل علبة: تتميز بتنوع بيئي فريد وانتشار نباتات المانجروف.
الرؤية المقترحة: الانتقال من فلسفة "الحماية والمنع" التقليدية إلى الإدارة الاقتصادية، لتعظيم الاستفادة الاقتصادية، تعزيز السياحة البيئية، وجذب الاستثمارات المستدامة.
التحديات التي تواجه الاستثمار في المحميات
- البنية التحتية: ضعف الخدمات ونقص الطرق الممهدة وشبكات المياه والاتصالات.
- البيروقراطية: تداخل الاختصاصات وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة، وبطء إجراءات تراخيص النزل البيئية والمخيمات.
- الكوادر البشرية: نقص الخبراء والمتخصصين في مجالات إدارة الاستثمار البيئي.
مقترحات الحلول وتنشيط الاستثمار البيئي
- خريطة استثمارية شاملة: تحديد الأنشطة والمواقع المتاحة لجذب استثمارات نوعية تحافظ على الضوابط البيئية.
- تطوير أخضر للبنية التحتية: الاعتماد على الطاقة المتجددة ومنع استخدام المواد الأسمنتية والخرسانية للحفاظ على الطابع البيئي.
- توحيد الجهات الرقابية: إنشاء مجلس قومي لإدارة المحميات الطبيعية كبديل لتعدد الجهات الحكومية وتسهيل الإجراءات.
- تمكين المجتمعات المحلية: تقديم حوافز ضريبية ومالية لتشجيع السكان المحليين على إقامة مشروعات ترفع مستواهم المعيشي وتساهم في حماية المحميات من الصيد الجائر والتعديات.
