القطاع السياحي يرحب بإرجاء تطبيق رسوم محميات البحر الأحمر ستة أشهر

أعلنت محميات البحر الأحمر، اليوم الخميس، تمديد فترة تأجيل تطبيق قرار زيادة رسوم زيارة محميات جزر البحر الأحمر والجزر الشمالية لمدة ستة أشهر إضافية، لتستمر الرسوم الحالية حتى ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف دعم النشاط السياحي والحفاظ على تنافسية المقصد المصري خلال الفترة المقبلة.

محميات البحر الأحمر ترجئ تطبيق الرسوم الجديدة

وجاء القرار في إطار التنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة ظروف السوق السياحية، حيث أوضحت المحميات في تنويه موجه إلى مراكز الغوص والأنشطة البحرية ومراكب السفاري أن قرار زيادة الرسوم، الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 360 لسنة 2025، والذي كان قد تم تأجيل تنفيذه سابقًا حتى 15 يونيو 2026، تقرر مد العمل بتأجيله لمدة ستة أشهر إضافية.

وأثار القرار حالة من الارتياح بين العاملين في قطاع السياحة البحرية بالبحر الأحمر، خاصة أصحاب مراكز الغوص وشركات الرحلات البحرية ومستثمري سياحة السفاري، الذين اعتبروا أن الخطوة تمنح القطاع فرصة مهمة لمواصلة التعافي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

ارتياح واسع بالقطاع السياحي بعد تأجيل الرسوم

وأكد عدد من الخبراء السياحيين أن تمديد التأجيل يساعد الشركات على الالتزام بالعقود والبرامج السياحية التي تم التعاقد عليها مسبقًا مع منظمي الرحلات ووكلاء السفر بالخارج، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات مفاجئة على الأسعار أو تحميل السائحين أعباء إضافية.

كما يسهم القرار في الحفاظ على جاذبية البحر الأحمر كواحد من أبرز المقاصد العالمية لسياحة الغوص والأنشطة البحرية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة بين الوجهات السياحية المطلة على البحر الأحمر والبحار المفتوحة الأخرى.

ويرى العاملون بالقطاع أن المهلة الجديدة ستمنح الشركات الوقت الكافي لإعادة ترتيب أوضاعها المالية والتشغيلية، ووضع خطط تسعيرية تتناسب مع الرسوم الجديدة عند بدء تطبيقها مستقبلاً، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على المحميات الطبيعية واستدامة النشاط السياحي.