رئيس الوزراء: لا يمكن السماح باستغلال وحدات مدعومة لتحقيق مكاسب شخصية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الإسكان الاجتماعي يمثل أحد أكبر برامج الدعم التي تنفذها الدولة لصالح الشباب ومحدودي الدخل، موضحًا أن الحكومة أنفقت مئات المليارات من الجنيهات لإنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن هذا المشروع.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل تكلفة الأراضي والمرافق بالكامل، إلى جانب تكاليف الإنشاء، كما توفر للمستفيدين قروضًا ميسرة تمتد فترات سدادها إلى 20 و25 عامًا، بهدف تمكين الفئات المستحقة من الحصول على سكن مناسب.
وأوضح مدبولي أن القانون يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي الحق في إجراء زيارات ميدانية للتأكد من إقامة المستفيدين الفعليين داخل الوحدات، لافتًا إلى أن رصد تأجير بعض الشقق للغير أو استخدامها في غير الغرض السكني يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن استمرار مثل هذه الممارسات يضر بحقوق المواطنين المستحقين الذين ينتظرون الحصول على وحدات سكنية، مؤكدًا أن الدولة لا يمكنها التغاضي عن استغلال وحدات مدعومة بيعت بأقل من قيمتها الحقيقية ثم تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع في اعتبارها وجود ظروف استثنائية قد تمنع بعض المستفيدين من الإقامة الفورية في وحداتهم، مؤكدًا أن جميع التظلمات تُدرس بعناية، ويتم تقييم كل حالة على حدة قبل اتخاذ القرار المناسب.
وأكد أن الهدف الأساسي من برنامج الإسكان الاجتماعي هو توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، وهو ما يفرض الالتزام بشروط الانتفاع، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.
