مجلس الوزراء: طائرة مسيرة وراء حريق سفينتي ميناء دمياط ولا جهة أعلنت مسؤوليتها

أعلن مجلس الوزراء نتائج التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026، مؤكدًا أن الفحص المبدئي الذي أجرته الجهات المختصة أظهر أن الحادث ناتج عن طائرة مسيرة، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة حتى الآن.

وأوضح المجلس أن الجهات المعنية تواصل استكمال أعمال التحقيق والفحص الفني، للوقوف على جميع ملابسات الحادث، وتحديد أبعاده، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة المصرية وصون أمنها القومي.

السيطرة على الحريق وبدء التحقيقات

جاء الإعلان عقب نجاح الجهات المختصة في السيطرة على الحريق الذي اندلع بالسفينتين داخل ميناء دمياط، حيث باشرت فرق التحقيق والفحص الفني أعمالها فور انتهاء عمليات الإطفاء والتأمين، من أجل تحديد أسباب الواقعة والوقوف على كيفية حدوثها.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن ترجيح أن يكون الحادث ناتجًا عن طائرة مسيرة، بينما تستمر أعمال الفحص لاستكمال الصورة الكاملة وتحديد جميع التفاصيل المرتبطة بالواقعة.

لا جهة أعلنت مسؤوليتها

وأكد مجلس الوزراء، أنه حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تتعامل مع الواقعة وفق الإجراءات القانونية والأمنية المتبعة، مع مواصلة جمع الأدلة وتحليلها للوصول إلى النتائج النهائية.

وشدد على أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن أي معلومات أو نتائج إضافية سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من أعمال الفحص والتأكد من دقتها.

إجراءات لحماية المصالح المصرية

وأشار المجلس إلى أن الدولة تتابع الموقف عن كثب، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المصالح المصرية وحماية الأمن القومي، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن التعامل مع الحادث وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة.

وأكد أن مؤسسات الدولة تمتلك القدرة على التعامل مع مثل هذه الوقائع، مع استمرار رفع درجات الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المرافق الحيوية والمنشآت الاستراتيجية.

استكمال التحقيقات حتى إعلان النتائج النهائية

واختتم مجلس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن التحقيقات ما زالت مستمرة لاستجلاء جميع ملابسات الحادث، وأنه سيتم إعلان النتائج النهائية فور انتهاء الجهات المختصة من أعمالها، بما يحقق الشفافية ويضع الرأي العام أمام الحقائق المؤكدة.

ختامًا

تعكس نتائج التحقيقات الأولية التي أعلنتها الحكومة سرعة استجابة مؤسسات الدولة في التعامل مع الحادث، من خلال السيطرة على الحريق، والبدء الفوري في أعمال الفحص الفني والتحقيق للوصول إلى الأسباب الحقيقية للواقعة. وفي الوقت نفسه، تؤكد الدولة أن إعلان النتائج الأولية لا يعني انتهاء التحقيقات، بل يمثل خطوة ضمن مسار متكامل يهدف إلى كشف جميع الملابسات بدقة وشفافية.

ومع استمرار الجهات المختصة في استكمال تحقيقاتها، يبقى الحفاظ على أمن الموانئ والمنشآت الحيوية وحماية المصالح المصرية أولوية قصوى، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات النهائية عن مزيد من التفاصيل التي توضح أبعاد الحادث، بما يدعم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ويعزز من جاهزية الدولة في مواجهة أي تهديدات قد تستهدف أمنها القومي أو مرافقها الاستراتيجية.