رئيس الوزراء يتابع خطة ترفيق 17 منطقة صناعية في 11 محافظة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على توفير الأراضي الصناعية المرفقة باعتبارها أحد أهم محاور دعم الصناعة وجذب الاستثمارات، مشددا على أن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
الحكومة تسرع ترفيق المناطق الصناعية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة خطة ترفيق المناطق الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.
وأوضح مدبولي أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الجادين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة ترفيق 17 مجمعا ومنطقة صناعية في 11 محافظة، تشمل الإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة، والمنيا، وبني سويف، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.
أولوية جديدة للحكومة لدعم الاستثمار الصناعي
كما استعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية، موضحة أن الأعمال تتضمن إنشاء واستكمال شبكات المرافق، ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، ومحطات ومحولات الكهرباء، إلى جانب استكمال شبكات المياه والكهرباء والطرق الداخلية، بهدف تجهيز المناطق الصناعية لاستقبال استثمارات جديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة طرح عدد من مشروعات مرافق البنية الأساسية، خاصة محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسرع معدلات التنفيذ ويستفيد من خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.
كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد إقبالا متزايدا من المستثمرين، مع إعطاء أولوية للمناطق التي تحتاج إلى توسعات أو أعمال رفع كفاءة وصيانة، بما يضمن استدامة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
