وزراء 7 دول أوروبية يطالبون بدعم عاجل لمواجهة خسائر السياحة

تعيش قطاعات السياحة في المناطق الحدودية لشرق أوروبا تحت وطأة التوترات الأمنية المتصاعدة؛ حيث بات الحديث المستمر عن "التهديد الروسي" يلقي بظلاله الثقيلة على حركة السفر والتدفقات السياحية. 

وأمام هذا التراجع الحاد في الإشغال والنشاط الاقتصادي، وجدت الحكومات الإقليمية نفسها في مواجهة أزمة استثنائية دفعتها إلى المطالبة بإنقاذ عاجل لمنشآتها السياحية المهددة بالإفلاس.

وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن وزراء من لاتفيا وبلغاريا وإستونيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجهوا رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، يطالبون فيها باتخاذ إجراءات دعم إضافية لاقتصادات مناطقهم الحدودية التي تمثل الخط الأول لتلقي صدمات هذه الأزمات الجيوسياسية.

الهواجس الأمنية تضرب الحركة السياحية

أوضح الوزراء في رسالتهم أن التطورات الجيوسياسية المخيفة والمخاوف المتعلقة بالأمن القومي أثرت بشكل مباشر وعميق على السياحة في الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي؛ مما أدى إلى هبوط حاد في أعداد الزائرين.

وكانت دول البلطيق وبلغاريا تعتمد بشكل أساسي على السياحة الداخلية والإقليمية، إلى جانب تدفقات السياح القادمين من روسيا وبيلاروسيا قبل تدهور العلاقات مع موسكو. 

ومع فرض قيود صارمة على إصدار التأشيرات وتقليص فرص الدخول للناخبين والزائرين الروس بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا، انقطع هذا الشريان الحيوي وتضاعفت خسائر المنشآت الحدودية.

تصاعد التراشق السياسي بين روسيا والناتو

رغم الأزمة الراهنة، رصدت الصحيفة وجود تحول ملحوظ في بوصلة بعض المسافرين نحو شمال القارة ودول البلطيق كبديل للمنتجعات المتوسطية التي تعاني من موجات حر قياسية. 

غير أن هذا التحول المناخي لم يشفع للمناطق الحدودية الشرقية التي ظلت تعاني من انخفاض إقبال سياح أوروبا الغربية مقارنة بالأسواق التقليدية المفقودة.

وعلى الجانب الآخر، تواصل روسيا تأكيدها أن التوسع العسكري لحلف "الناتو" قرب حدودها الغربية يمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي، في حين يصر الحلف على أن خطواته تأتي في إطار ردع التمدد. 

وسط هذا السجال المستمر، يشدد الكرملين على أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها في المقابل لن تتغاضى عن أي إجراءات تمس مصالحها وسيادتها الوطنية.