مطالب بإنشاء شواطئ عامة بالساحل الشمالي لاستيعاب زحام الصيف.. القصة الكاملة
مع كل موسم صيفي، يتحول الساحل الشمالي إلى محط أنظار الملايين، لكن هذا العام لم تكن الحفلات والمشروعات الضخمة هي الحدث الوحيد، بل طفت على السطح أزمة قديمة متجددة تمس صلب الاستثمار السياحي وحق المواطن.
فمن خلال تساؤل مثير للجدل طرحه الإعلامي عمرو أديب: "من يملك البحر في مصر؟"، فتح برنامج "الحكاية" ملف النزاعات الشاطئية بين الملاك والمستأجرين، وسط دعوات متصاعدة من خبراء السياحة لإنشاء شواطئ عامة تنهي ما وصف بـ "التفرقة الشاطئية" وتنقذ مستقبل السياحة المستدامة.
تفاصيل أزمة التفرقة الشاطئية في القرى السياحية
أشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الساحل الشمالي يمتد لنحو 550 كيلومترا على البحر المتوسط، بالإضافة إلى السواحل الممتدة على البحر الأحمر، مما يفرض ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين وحق المواطنين في الوصول إلى المياه.
واستعرض ملامح الأزمة الراهنة داخل بعض القرى السياحية، والتي تلخصت في:
- صراع الملاك والمستأجرين: توجيه المستأجرين إلى مناطق شاطئية أقل جودة، وتخصيص الواجهات المتميزة للملاك فقط.
- عزلة الزائرين: فرض قيود صارمة تمنع الزائرين غير المالكين من الوصول إلى الشاطئ.
- محدودية المساحات: تكدس آلاف الوحدات المصيفية أمام واجهات بحرية ضيقة ومحدودة داخل القرية الواحدة.
الاستثمار السياحي يحتاج إلى توازن عالمي
ويرى خبراء الاستثمار السياحي أن الطفرة العمرانية الكبرى وتطوير مدينة العلمين الجديدة يفرضان تبني نماذج إدارة عالمية.
وأكد المتخصصون أن تميز الخدمات في المنتجعات الخاصة لا يتعارض مطلقا مع وجود شواطئ عامة منظمة ومجهزة على أعلى مستوى، وهو النموذج الناجح المطبق في معظم الوجهات السياحية العالمية.
وسيقدم توفير شواطئ عامة متكاملة مزودة بسبل الإنقاذ والمرافق عدة مزايا للمقصد المصري أبرزها:
- تخفيف الضغط الكثيف على الشواطئ الخاصة داخل القرى.
- توسيع قاعدة السياحة الداخلية عبر منح الزائر خيارات متعددة تناسب قدرته المالية.
- تعزيز الصورة الإيجابية للمقصد السياحي المصري أمام السياحة العربية والأجنبية.
تجربة شاملة لمواجهة الإقبال غير المسبوق
تأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه الساحل الشمالي إقبالا هو الأكبر من نوعه، مدعوما بالتوسع في تشغيل مطار العلمين الدولي واستضافة الفعاليات الفنية والرياضية الضخمة.
واختتم المراقبون رؤيتهم بأن مستقبل السياحة الشاطئية في مصر يعتمد على صياغة تنظيم واضح يحمي الاستثمارات الخاصة من جهة، ويضمن حق الجميع في الاستمتاع بالبحر من جهة أخرى، لتقديم تجربة سياحية أكثر شمولا وتنوعا واستدامة.
