طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن مرتبات أساتذة الجامعات
تقدمت أ.د. ثريا أحمد البدوي
رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مرتبات أساتذة الجامعات.
وجاء في طلب الإحاطة على الجامعات الحكومية أن تسهم في تخفيف العبء عن الحكومة والموازنة العامة للدولة، من خلال تمويل تحسين دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من الموارد الذاتية والإيرادات المتحققة، حيث يمثل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات الركيزة الأساسية التي تستحق كل الدعم والتقدير، معنويا وماديا. لذا، يتطلب الأمر تحركا ذاتيا عاجلا واستجابة فورية من المجلس الأعلى للجامعات وكافة الجهات المسؤولة لتلبية تطلعاتهم.
تقدمت صباح اليوم بطلب إحاطة عملا بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن / دراسة إمكانية تعديل الإطار القانوني والمالي لصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، ليصبح صندوقا لتحسين أحوال العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتعظيم موارده من الموارد الذاتية وإيرادات الطلاب الوافدين، بما يسهم في تحسين الدخول وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
مقدم من: الدكتورة / ثريا أحمد البدوي إلى معالي المستشار الجليل / رئيس مجلس النواب
تحية تقدير واحترام،،،
إعمالا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي لتوجيهه إلى كل من:
السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
السيد الأستاذ / وزير المالية.
السيد الأستاذ / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
والجهات المختصة ذات الصلة.
#اقتراح_برغبة
وعملاً بحكم المادة (133) من الدستور ، و المادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بالإقتراح برغبة التالى بشأن / ضرورة دراسة تعديل الإطار القانوني والمالي لصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، بحيث لا يظل قاصرا على العاملين المدنيين فقط، وإنما يمتد ليشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تحت مسمى جديد هو:
صندوق تحسين أحوال العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية.
حيث تشهد الجامعات المصرية خلال السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتعلق بضعف الدخول الفعلية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، في مقابل ارتفاع الأعباء المعيشية، وتزايد متطلبات العملية التعليمية والبحثية والإدارية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المنظومة الجامعية، وعلى قدرة الجامعات على الاحتفاظ بالكفاءات العلمية والإدارية والفنية.
وفي الوقت ذاته، تمتلك الجامعات الحكومية موارد ذاتية متعددة، من بينها إيرادات البرامج الخاصة، والساعات المعتمدة، والدراسات العليا، والطلاب الوافدين، والوحدات ذات الطابع الخاص، والمراكز الاستشارية، ورسوم بعض الخدمات التعليمية، وهي موارد يمكن، من خلال تنظيم قانوني ومالي منضبط، توجيه جزء منها لتحسين أحوال العنصر البشري داخل الجامعة دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مباشرة إضافية.
ومن ثم، فإن هذا الطلب لا يستهدف مجرد زيادة مالية عارضة، وإنما يستهدف إنشاء آلية مستدامة ومنضبطة لتحسين دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، من خلال إعادة هيكلة صندوق تحسين أحوال العاملين القائم، وتوسيع نطاق المستفيدين منه، وزيادة موارده، وإخضاعه لرقابة مالية وفنية دقيقة، بما يحقق مصلحة الدولة والجامعات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس معا.
وتتمثل المشكلة في أن الصندوق القائم لتحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية لا يشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، رغم أنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية والبحثية، ورغم أن جزءا كبيرا من الموارد الذاتية للجامعات يتحقق نتيجة مباشرة لجهودهم في التدريس والبحث والإشراف والبرامج الخاصة والدراسات العليا والطلاب الوافدين.
كما أن استمرار ضعف الدخول داخل الجامعات يؤدي إلى عدد من الآثار السلبية، من بينها:
زيادة الضغوط الاقتصادية على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.
تراجع القدرة على التفرغ العلمي والبحثي.
ضعف الحافز الإداري والفني داخل الجامعات.
تزايد الفجوة بين أهمية الدور الجامعي والعائد المالي الفعلي.
تراكم بعض الموارد الذاتية دون توظيف اجتماعي وتعليمي مباشر.
استمرار المطالبة بزيادات مباشرة من الموازنة العامة رغم إمكانية خلق آليات تمويل ذاتية منظمة.
ويقوم المقترح على نقطتين محوريتين:
النقطة الأولى: زيادة موارد الصندوق من خلال زيادة النسبة المخصصة له من الموارد الذاتية للجامعات، مع وضع ضوابط دقيقة للرقابة على التحصيل والصرف، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في كليات التجارة والاقتصاد والحقوق والإدارة والمالية العامة، بما يضمن إدارة الصندوق بأسلوب مؤسسي رشيد يحقق مصلحة جميع الفئات.
النقطة الثانية: تخفيف العبء عن الحكومة والموازنة العامة للدولة، من خلال تمويل تحسين دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من الموارد الذاتية وإيرادات الطلاب الوافدين والبرامج الخاصة، على أن تكون الزيادة في صورة مبالغ مقطوعة لكل درجة وظيفية أو علمية، وفق قواعد عادلة وواضحة ومستدامة، أو مبالغ موحدة للجنيع دون تمييز بين الدرجات العلمية أو الإدارية.
كما أن لهذا المقترح ميزة مالية مهمة، تتمثل في أن توجيه جزء من الموارد الذاتية للصندوق واستخدامها في الصرف الفعلي المنتظم قد يقلل من تراكم الأرصدة غير المستغلة في الحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في نهاية السنة المالية، وبالتالي يحد من أثر الأيلولة السنوية، بشرط أن يتم ذلك في إطار قانوني معلن ومنضبط، وليس باعتباره وسيلة للتحايل على حقوق الخزانة العامة.
#مناقشة_عامة
وفي هذا السياق، من المهم ان تقدم الحكومة ردا على التساؤلات التالية:
١. ما حجم الموارد الذاتية للجامعات الحكومية خلال آخر ثلاث سنوات مالية؟
٢. ما حجم إيرادات الطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية خلال آخر ثلاث سنوات؟
٣. ما حجم إيرادات البرامج الخاصة والساعات المعتمدة والدراسات العليا والوحدات ذات الطابع الخاص؟
٤. ما نسبة ما يتم توجيهه حاليا من هذه الموارد لتحسين دخول العاملين بالجامعات؟
٥. ما أسباب قصر الصندوق الحالي على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس دون شمول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؟
٦. هل قامت وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات بإعداد دراسة لتوسيع نطاق الصندوق ليشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؟
٧. ما مدى إمكانية تعديل المادة المنظمة للصندوق في قانون تنظيم الجامعات بما يسمح بتوسيع نطاق المستفيدين؟
٨. ما موقف وزارة المالية من تخصيص نسبة من الموارد الذاتية للجامعات لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين؟
٩. هل توجد حصر دقيق لأعداد العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل جامعة وكل درجة وظيفية أو علمية؟
١٠. ما حجم المبالغ التي تؤول سنويًا إلى الخزانة العامة من الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات؟
١١. هل يمكن استثناء المبالغ المخصصة للصرف الفعلي من الصندوق من بعض آثار الأيلولة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة؟
١٢. ما مدى إمكانية إنشاء حساب موحد للصندوق داخل المجلس الأعلى للجامعات مع حسابات تحليلية لكل جامعة؟
١٣. هل يمكن ربط الصندوق بمنظومة التحصيل والدفع الإلكتروني لضمان الشفافية ومنع الازدواج؟
١٤. ما الضمانات المقترحة لعدم المساس بحقوق العاملين المستفيدين حاليًا من الصندوق؟
١٥. هل توجد خطة حكومية لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعيدًا عن الموازنة العامة المباشرة؟
١٦. ما مدى إمكانية تشكيل مجلس إدارة للصندوق يضم ممثلين عن وزارة المالية والمجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وخبراء ماليين مستقلين؟
١٧. هل يمكن إعداد دراسة مالية اكتوارية تحدد الحد الأدنى والحد الأقصى للمبالغ المقطوعة الممكن صرفها لكل فئة؟
١٨. ما موقف الجامعات ذات الموارد الذاتية المحدودة؟ وهل يمكن إنشاء آلية تضامن بين الجامعات الأعلى دخلًا والأقل دخلًا؟
١٩. ما التصور الحكومي لضمان استدامة الصرف وعدم ربطه بموارد مؤقتة أو غير مستقرة؟
٢٠. متى تقدم الحكومة تصورا واضحا بشأن هذا المقترح إلى مجلس النواب؟
وأقترح ما يلي:
١. دراسة تعديل مسمى وغرض الصندوق الحالي ليصبح صندوق تحسين أحوال العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية.
٢. إعداد مشروع تعديل تشريعي للمادة المنظمة للصندوق في قانون تنظيم الجامعات.
٣. النص صراحة على شمول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ضمن المستفيدين من الصندوق.
٤. عدم المساس بأي مزايا مالية قائمة للعاملين المدنيين المستفيدين حاليا من الصندوق.
٥. تحديد نسبة واضحة من الموارد الذاتية للجامعات تخصص للصندوق.
٦. تخصيص نسبة من إيرادات الطلاب الوافدين لدعم الصندوق.
٧. تخصيص نسبة من إيرادات البرامج الخاصة والساعات المعتمدة والدراسات العليا لصالح الصندوق.
٨. وضع نظام صرف في صورة مبالغ مقطوعة شهرية لكل درجة وظيفية أو علمية أو المساواة بين جميع الدرجات.
٩. مراعاة العدالة الاجتماعية عند تحديد المبالغ المقطوعة، بحيث تستفيد الدرجات الأقل دخلا بصورة أكبر.
١٠. إنشاء حساب مركزي للصندوق مع حسابات فرعية تحليلية لكل جامعة.
١١. وضع نظام رقمي موحد للتحصيل والصرف والمتابعة.
١٢. تشكيل مجلس إدارة يضم ممثلين عن وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والمجلس الأعلى للجامعات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء الماليين.
١٣. الاستفادة من خبرات كليات التجارة والاقتصاد والحقوق في وضع قواعد الحوكمة والرقابة.
١٤. عرض القوائم المالية للصندوق سنويا على الجهات الرقابية المختصة.
١٥. إعداد تقرير سنوي يوضح موارد الصندوق ومصروفاته وعدد المستفيدين ومتوسط ما تم صرفه.
١٦. إنشاء احتياطي مالي للصندوق لا يقل عن مصروفات ثلاثة أشهر لضمان الاستدامة.
١٧. عدم تقرير أي زيادات دائمة إلا بعد التأكد من وجود موارد مستقرة.
١٨. وضع آلية تضامن بين الجامعات ذات الموارد المرتفعة والجامعات الأقل قدرة.
١٩. دراسة الأثر المالي للأيلولة السنوية على الحسابات الخاصة بالجامعات.
٢٠. عرض نتائج الدراسة على لجنة التعليم والبحث العلمي ولجنة الخطة والموازنة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
لذلك، أطلب من الحكومة الموقرة ما يلي:
إعداد دراسة مالية وتشريعية عاجلة بشأن تعديل صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية ليشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
موافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي عن الموارد الذاتية للجامعات وإيرادات الطلاب الوافدين والبرامج الخاصة خلال آخر ثلاث سنوات.
تقديم تصور واضح بشأن النسب الممكن تخصيصها للصندوق من الموارد الذاتية دون الإضرار بالتزامات الجامعات.
إعداد مشروع تعديل تشريعي للمادة المنظمة للصندوق في قانون تنظيم الجامعات.
عرض الدراسة على اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب.
تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ، بما يضمن تحسين دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بصورة عادلة ومستدامة.
وأؤكد أن هذا المقترح لا يمثل مطلبا فئويا محدودا، وإنما مدخلا وطنيا لإعادة الاعتبار للعنصر البشري داخل الجامعات المصرية، باعتباره أساس جودة التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
كما أن تعديل الصندوق المقترح يحقق توازنا مهما بين تحسين دخول العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبين تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للجامعات، والحد من تراكم الفوائض غير المستغلة في نهاية السنة المالية.
ومن ثم، فإن الأمر يستوجب تحركا حكوميا وبرلمانيا عاجلا لدراسة هذا المقترح، وإعداد التعديل التشريعي اللازم، بما يحقق العدالة والاستقرار داخل الجامعات المصرية، ويدعم الدولة في بناء منظومة تعليم عال أكثر كفاءة واستدامة
