ثورة 30 يونيو.. عقد من الإنجازات والتحولات الهيكلية في مسيرة الاقتصاد الوطني
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، عن حصاد عقد كامل من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الدولة المصرية حققت تحولات هيكلية واسعة بين عامي 2015 و2025، انعكست على مؤشرات النمو والإنتاج والاستثمار والتشغيل، إلى جانب تحسن عدد من المؤشرات السكانية والتنموية، في إطار مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح الجهاز أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع إلى 18.136 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.709 تريليون جنيه في 2015/2016، بنسبة نمو بلغت 569.4%، كما قفز نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 168.1 ألف جنيه مقابل 21.3 ألف جنيه، بزيادة بلغت 689.2%.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى 52 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ21.9 مليار دولار عام 2015، بنسبة زيادة 137.4%، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية 155.8 مليار دولار مقابل 96.3 مليار دولار، مع تحسن نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 50.1% بعد أن كانت 29.5%.
وفي القطاع الزراعي، سجلت المساحة المنزرعة 10.1 مليون فدان مقابل 9.1 مليون فدان عام 2015، بينما قفزت مساحة الأراضي المستصلحة إلى 610.8 ألف فدان مقارنة بـ14.5 ألف فدان فقط، بنسبة نمو تجاوزت 4112%، كما ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي إلى 2.604 تريليون جنيه، مدفوعة بزيادة الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.
وشهد قطاع الكهرباء طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت كمية الكهرباء المولدة إلى 239.9 جيجاوات/ساعة مقابل 185.7 جيجاوات/ساعة، فيما زادت الكهرباء المستخدمة إلى 187.5 جيجاوات/ساعة مقارنة بـ155.8 جيجاوات/ساعة.
كما سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 12.2 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار، بنسبة نمو 76.8%، بينما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار، كما قفزت الودائع المصرفية إلى 15.009 تريليون جنيه مقارنة بـ1.740 تريليون جنيه قبل عشر سنوات.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، ارتفعت مخصصات الدعم الحكومي إلى 409.1 مليار جنيه مقابل 138.7 مليار جنيه، بزيادة بلغت 195%، بما يعكس استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وعلى المستوى السكاني، انخفض معدل النمو السكاني إلى 1.2% عام 2025 مقابل 2.3% عام 2015، كما تراجع معدل الإنجاب الكلي إلى 2.36 طفل لكل سيدة مقابل 3.3 طفل، وانخفض معدل الأمية إلى 15.8% مقارنة بـ20.9%.
وفي سوق العمل، ارتفعت قوة العمل إلى 34.154 مليون فرد، وزاد عدد المشتغلين إلى 32.018 مليون، فيما تراجع معدل البطالة إلى 6.3% مقابل 12.8% عام 2015، بما يعكس تأثير المشروعات القومية وبرامج الإصلاح الاقتصادي في توفير فرص العمل.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشددًا على استمرار دوره في توفير بيانات دقيقة تدعم صناع القرار وتسهم في رسم السياسات المستقبلية.
