ضبط 238 قضية حفر وتنقيب وحيازة قطع أثرية خلال 3 أيام
شهدت الأيام الأخيرة ضربات أمنية متلاحقة وجهها رجال مباحث السياحة والآثار، أسفرت عن إحباط العشرات من عمليات تهريب والتنقيب عن الآثار، إلى جانب التصدي الصارم للمخالفات القانونية التي ارتكبتها بعض الشركات السياحية.
وتأتي هذه التحركات المكثفة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لفرض سيادة القانون، حماية التراث الثقافي والوطني، وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة لأحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ضربات مكثفة خلال 72 ساعة.. ضبط قضايا الحفر والتنقيب
نجحت عناصر مباحث السياحة والآثار في تحقيق إنجاز أمني ملحوظ خلال فترة زمنية وجيزة لم تتجاوز ثلاثة أيام، إذ تمكنت الحملات من:
- ضبط 238 قضية متنوعة في مختلف المحافظات.
- تنوعت القضايا المضبوطة بين حيازة قطع أثرية بقصد الاتجار، وعمليات حفر وتنقيب غير قانوني عن الآثار تحت الأرض.
- إحباط محاولات تخريب المواقع التاريخية من قبل عصابات التنقيب، مما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية في حماية الهوية والتراث المصري.
ملاحقة الشركات السياحية المخالفة لحماية بيئة العمل
لم تقتصر الحملات الأمنية على ملف الآثار فحسب، بل امتدت لتشمل مراجعة وتفتيش أعمال القطاع السياحي، ورصد رجال المباحث مخالفات قانونية وإدارية متعددة ارتكبتها بعض الشركات السياحية؛ إذ تشكل هذه التجاوزات تهديدا مباشرا لسمعة السياحة المصرية ولحقوق المسافرين والزوار.
ويؤكد هذا التصدي الحازم حرص الدولة على تنقية القطاع من الكيانات غير الملتزمة وضمان تقديم خدمات سياحية آمنة ومطابقة للمعايير القانونية.
إحالة المتهمين للنيابة واستمرار الحملات بجميع المحافظات
عقب انتهاء عمليات الضبط، اتخذت أجهزة وزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين والمخالفين، وجاءت الخطوات كالتالي:
- تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتحريز المضبوطات الأثرية.
- إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة مباشرة لمباشرة التحقيقات وتطبيق العقوبات المقررة قانونا.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار وتكثيف حملاتها الأمنية بشكل متكرر وفي جميع أنحاء البلاد لضبط كافة صور الخروج على القانون، بما يسهم في تعزيز الشعور بالأمان للزوار الأجانب والسكان المحليين، ويمهد الطريق لتطوير قطاع السياحة وضمان استدامته مستقبلا.
