تستوعب 30 مليون عامل، خبير يكشف دور السياحة والطيران في خفض معدلات البطالة
معادلة اقتصادية متكاملة تقود طموحات الدولة المصرية نحو مضاعفة تدفقات النقد الأجنبي، وتأمين ركائز النمو المستدام عبر محوري الطيران المدني والنشاط السياحي، باعتبارهما الذراع الإستراتيجية لربط مصر بالأسواق العالمية وتحقيق طفرات غير مسبوقة في الناتج المحلي الإجمالي.
خطة مصر الإستراتيجية لمضاعفة إيرادات السياحة
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن قطاعي الطيران والسياحة يمثلان حجر الزاوية في هيكل الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن التطوير الشامل الذي شهدته هذه القطاعات وفقا للمعايير العالمية حظي بإشادات واسعة من المنظمات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".
وأوضح أن حركة الطيران تعد المحرك الأساسي لفتح الآفاق أمام السياحة الوافدة، حيث يسجل القطاع حاليا إيرادات تبلغ 13.7 مليار دولار بجذب نحو 17 إلى 18 مليون سائح سنويا، في حين تستهدف الدولة خطة طموحة لرفع العوائد إلى 50 مليار دولار واستقطاب 50 مليون سائح من خلال تنويع الأنماط بين سياحة الشواطئ والمؤتمرات والترفيه والمسارات الدينية.
وأضاف شعيب أن مصر تبنت منذ عام 2020 إستراتيجية مرنة لإعادة رسم خريطة الأسواق السياحية وعدم الاعتماد على وجهات محددة، فبعد أن كان السوقان الروسي والأوكراني يستأثران بنحو 35% من الحركة الوافدة، نجحت الدولة في اختراق أسواق جديدة بأوروبا والمنطقة العربية وأفريقيا، مما منح القطاع حصانة قوية في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والعسكرية الإقليمية.
دور السياحة والطيران في خفض معدلات البطالة
ولفت إلى أن هذا النشاط يستوعب أكثر من 30 مليون عامل وموظف بما يسهم مباشرة في خفض معدلات البطالة، فضلا عن الارتباط الوثيق للتوسع الفندقي بتحفيز أكثر من 85 صناعة مغذية مثل المقاولات ومواد البناء والديكور.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشروعات الاستثمارية الضخمة وفي مقدمتها صفقة "رأس الحكمة" برهنت على تنامي ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في قطاعي السياحة والعقارات بمصر، وهو ما انعكس إيجابيا على تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ليتجاوز حاجز الـ 53 مليار دولار، الأمر الذي يوفر غطاء استيراديا آمنا يفوق المعدلات العالمية ويؤمن الاحتياجات الإستراتيجية للدولة لمدد طويلة.
