البنك الدولي: السياحة على رأس القطاعات الأكثر نموا في الاقتصاد المصري

سلط البنك الدولي، في تقرير له اليوم، الضوء على خمسة قطاعات نمو واعدة في مصر، حيث يرى البنك فرص نمو كبيرة لمصر في قطاعات السياحة والزراعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتصنيع.

وقال التقرير: "ولا يقتصر الأمر على إمكانات القطاعات فحسب، بل يتعداه إلى تحويل حجم مصر وموقعها الجغرافي وزخم الإصلاحات إلى نمو قابل للاستثمار".

ومن أهم النقاط التي شملها التقرير:

• موّل البنك الدولي أكثر من 201 مشروعًا في مصر بقيمة 27.5 مليار دولار أمريكي منذ عام 1959.

• لدى مصر 13 مشروعًا نشطًا ممولًا من البنك الدولي، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي.

• بلغت عائدات السياحة حوالي 16.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مدعومةً بوصول ما يقرب من 19 مليون سائح.

• بلغت الاحتياطيات الأجنبية وغيرها من أصول العملات الأجنبية 67.5 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير 2026.

• ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى حوالي 53.0 مليار دولار أمريكي في أبريل 2026.

• يتوقع البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 4.8% و5.0% في الربع الأول من عام 2026، بعد أن بلغ 5.3% في الربع الرابع من عام 2025.

تدعم القطاعات الخمسة جوانب مختلفة من نموذج النمو في مصر، وأشار البنك إلى أن السياحة تعزز تدفقات العملات الأجنبية، والزراعة تدعم الأمن الغذائي وفرص العمل في الريف، والرعاية الصحية تبني رأس المال البشري، والبنية التحتية والطاقة المتجددة تعزز القدرة التنافسية وأمن الطاقة.