البنك الدولي يمنح مصر مليار دولار بينها 300 مليون لمواجهة تداعيات حرب إيران
كشف ستيفان جيمبرت أن مصر ستحصل على 300 مليون دولار إضافية ضمن حزمة تمويل تنموي مقدمة من البنك الدولي، بهدف دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الإقليمية وحرب إيران.
حزمة تمويل بقيمة مليار دولار
وأوضح جيمبرت أن الحزمة التمويلية الجديدة تتضمن 800 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب ضمان ائتماني بقيمة 200 مليون دولار مقدم من المملكة المتحدة، ووافق مجلس إدارة البنك الدولي على الحزمة التمويلية أمس الجمعة، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ويستهدف التمويل الجديد دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما يأتي البرنامج ضمن المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، تحت عنوان «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها».
إصلاحات اقتصادية دعمت الاستقرار
وأشار المسؤول بالبنك الدولي إلى أن مصر نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة أكثر استقرارًا بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية.
وأوضح أن إجراءات مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وتنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية، ساهمت في إعادة بناء الاحتياطات الأجنبية، وخفض معدلات التضخم، وتحسين ثقة المستثمرين والأسواق.
وأكد جيمبرت أن استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العالمي والإقليمي، وهو ما يزيد من أهمية استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة المصرية على تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق نمو أكثر استدامة، مع دعم جهود التحول الأخضر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
