مصر تنضم لاتفاق أوروبي لتنظيم الهجرة.. مسارات قانونية للعمالة وتعزيز التعاون
في إطار تعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، انضمت القاهرة إلى اتفاق جديد يضم فرنسا وإيطاليا وألمانيا، يستهدف تنظيم حركة الهجرة، وتوفير مسارات قانونية للعمالة الماهرة، إلى جانب دعم جهود تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وذكرت تقارير دولية أن الاتفاق الجديد يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها الدول الأوروبية في توفير العمالة المؤهلة، خاصة في عدد من القطاعات الحيوية، حيث يتضمن إطلاق نظام تأشيرات سريعة يتيح استقدام العمالة المدربة من مصر، وفق احتياجات سوق العمل في تلك الدول.
ويهدف هذا التوجه إلى إتاحة فرص عمل منظمة وآمنة للعمالة المصرية بالخارج، مع ضمان توافق مهاراتها مع المعايير الأوروبية، من خلال برامج تدريب وتأهيل مشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وفي المقابل، يشمل الاتفاق تعزيز التنسيق الأمني بين الأطراف المشاركة، عبر تكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات بشأن شبكات تهريب المهاجرين، خاصة عبر البحر المتوسط، بما يدعم استقرار المنطقة ويحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
ويعكس الاتفاق توجهًا متوازنًا يجمع بين البعد التنموي والأمني، من خلال فتح قنوات شرعية للهجرة، بالتوازي مع تشديد الإجراءات ضد المسارات غير القانونية، في إطار رؤية شاملة لإدارة هذا الملف الحيوي.
كما يؤكد انضمام مصر إلى هذا الإطار أهمية دورها كشريك رئيسي في قضايا الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، سواء من خلال جهودها في الحد من الهجرة غير النظامية، أو عبر ما تمتلكه من موارد بشرية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.
ويأتي ذلك في ظل علاقات متنامية بين مصر والدول الأوروبية، تقوم على التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضايا التنمية والهجرة والأمن.
ومن المتوقع أن يسهم الاتفاق في فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل قانونية بالخارج، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويدعم الجهود الرامية إلى إدارة أكثر كفاءة واستدامة لملف الهجرة.
