السياحة: 15 أبريل آخر موعد لمراجعة برامج الحج للشركات
أعلنت وزارة السياحة والآثار أن آخر موعد لمراجعة برامج الحج الخاصة بالشركات السياحية، هو 15 أبريل 2026، وذلك في إطار الاستعدادات التنفيذية لموسم الحج لعام 1447هـ.
وأوضحت الوزارة، في خطاب رسمي، أنه يتعين على الشركات السياحية الالتزام بإدراج ومراجعة كافة بيانات البرامج عبر الموقع الإلكتروني المخصص لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، مع ضرورة تحري الدقة الكاملة في تسجيل البيانات، بما يعكس بشكل حقيقي أماكن إقامة الحجاج، نظرًا لارتباطها بإجراءات إصدار بطاقات “نسك” ووصول الأمتعة.
وأشارت إلى أن المراجعة تشمل عدة نوافذ أساسية، من بينها إدراج بيانات السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ورفع مستندات البرامج، وسداد الرسوم المقررة عن كل حاج، بالإضافة إلى تسجيل حجوزات وسائل السفر بالتنسيق مع شركات الطيران والنقل.
كما لفتت الوزارة إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الخاصة بنافذة توجيه ومتابعة البرامج، واستكمال كافة المتطلبات قبل إرسال البرامج للمراجعة النهائية، مؤكدة أن عدم استيفاء البيانات أو التأخر في إدخالها قد يعرض الشركات للمساءلة وفقًا للقوانين المنظمة.
وشددت الوزارة على ضرورة إخطار الإدارة المختصة بأي تعديلات تطرأ على بيانات السكن خلال إعداد البرنامج، لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالحجاج.
وفي سياق متصل، شددت غرفة الشركات السياحية على أهمية التزام الشركات بإدراج بيانات “الاستعداد المسبق” بدقة كاملة، وفقًا للضوابط المنظمة للحج السياحي لموسم 1447هـ، مؤكدة أن أي إخلال بهذه الالتزامات يعرض الشركة للمساءلة القانونية.
وأوضحت الغرفة أن دقة بيانات السكن المُدرجة على الموقع الإلكتروني ترتبط بشكل مباشر بتطبيق نظام “حاج بلا حقيبة” الذي تنفذه المملكة العربية السعودية، حيث يتم توجيه حقائب الحجاج إلى مقار إقامتهم بناءً على تلك البيانات، فضلًا عن تسليم بطاقات “نسك” داخل مقار السكن فور وصول الحجاج.
وحذّرت من أن إدراج بيانات غير دقيقة قد يؤدي إلى فقد الحقائب أو تأخر تسليم البطاقات، مما يحمّل الشركات كامل المسؤولية، ويعرضها لإجراءات قانونية قد تصل إلى حرمانها من تنظيم الحج في المواسم المقبلة أو عدم اعتمادها كرأس تضامن.
ودعت الغرفة الشركات السياحية إلى سرعة الانتهاء من إدراج بيانات الاستعداد المسبق بنسبة دقة 100% قبل الموعد النهائي المحدد في 15 أبريل 2026، تجنبًا لأي عقوبات وضمانًا لحسن سير منظومة الحج وتقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة.
