وزير العمل يناقش مسودة قرار بإعادة توزيع "مقابل الخدمة" للعاملين بالسياحة
عقدت وزارة العمل، بقيادة الوزير "حسن رداد"، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي استهدفت مناقشة ملفات شائكة ترتبط بمستقبل العمل النقابي وحقوق العاملين في القطاع السياحي.
حوار حكومي ومجتمعي
قالت الوزارة في بيان لها، إن اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ضم ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، بالإضافة إلى مشاركة دولية من منظمة العمل الدولية، وذلك لضمان الوصول إلى حلول توافقية توازن بين زيادة الإنتاجية وحماية الحقوق العمالية.
مسودة قرار بشأن العاملين بالسياحة
طرح الاجتماع، مسودة قرار استثنائي يتعلق بآلية "توزيع حصيلة مقابل الخدمة" داخل المنشآت الفندقية والسياحية، في خطوة تهدف لتنظيم هذا الملف وضمان عدالة التوزيع.
طلبات منظمات نقابية
كما استعرض المجلس طلبات المنظمات النقابية الرامية لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استقرار بيئة العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على مواصلة الجلسات لاستكمال صياغة المقترحات النهائية.
صمام أمان
أكد "رداد" خلال الفعاليات، أن الدولة حريصة على ترسيخ ثقافة الحوار كركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
وأشار الوزير، إلى أن المجلس الأعلى للتشاور يمثل "صمام أمان" لعلاقات العمل، خاصة مع تسارع التغيرات التكنولوجية والاقتصادية، مؤكداً أن تضافر جهود أطراف الإنتاج هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار داخل المصانع والمنشآت، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي وحياة العمال.
