تقرير عالمي: الطلب على السفر الجوي يقود تعافي السياحة العالمية في 2026
كشفت تقارير دولية صادرة أن الطلب على السفر الجوي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا على مستوى العالم، ليصبح المحرك الرئيسي لتعافي قطاع السياحة بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والصحية. وأوضحت التقارير أن شركات الطيران سجلت معدلات حجز مرتفعة منذ بداية عام 2026، خاصة على الرحلات الطويلة والمتوسطة، مع تزايد الرحلات الترفيهية وسياحة الأعمال والمناسبات.
وأكد خبراء السياحة أن هذا النمو يرتبط بشكل مباشر بتوسع شبكات الطيران، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم عروض محفزة للمسافرين، بما في ذلك الرحلات منخفضة التكلفة والخدمات الرقمية الذكية لتسهيل عمليات الحجز والإجراءات المطارية. كما ساهمت السياسات المرنة للتأشيرات وفتح الرحلات المباشرة بين القارات في زيادة أعداد المسافرين، خصوصًا من الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند.
وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط وآسيا كانتا أكثر المناطق استفادة من هذا الانتعاش، حيث قامت العديد من شركات الطيران بتوسيع أساطيلها وتقديم رحلات جديدة تربط بين المدن الكبرى، بما يعزز الربط الجوي ويسهم في دعم النشاط السياحي والتجاري. وأكد التقرير أن هذا التوسع أدى إلى ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمطارات وزيادة أعداد المقاعد المتاحة، ما انعكس إيجابيًا على حركة السفر العالمية.
من جانب آخر، أشار المحللون إلى أن ارتفاع الطلب على السفر الجوي له تأثير مباشر على القطاعات المساندة للسياحة، مثل الفنادق، والنقل الداخلي، والأنشطة الترفيهية والثقافية، حيث ساهم في زيادة العائدات وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات السياحية.
وأوضح التقرير أن استمرار هذا النمو سيجعل عام 2026 عامًا استثنائيًا بالنسبة للسياحة الدولية، مع توقع تسجيل أرقام قياسية في عدد المسافرين، وارتفاع نسبة الإشغال الفندقي، وزيادة حركة الإنفاق السياحي في الأسواق المختلفة. كما أبرز التقرير الحاجة إلى إدارة متوازنة للتدفق السياحي لضمان تجربة ممتعة ومستدامة للسائحين، دون التأثير سلبًا على البنية التحتية والموارد المحلية.
وختم التقرير بأن الطلب على السفر الجوي يعكس عودة الثقة للمسافرين، ورغبتهم في تجربة السياحة بعد توقفات طويلة، ما يجعل شركات الطيران والمطارات والحكومات في حالة تأهب للاستفادة من هذا الانتعاش المستدام، مؤكدة أن الاستثمار الذكي في البنية التحتية والخدمات الفندقية سيظل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على النمو خلال العام الحالي وما بعده.
