ارتفاع رسوم التأشيرات في 2026 يجبر السائحين لإلغاء قرار السفر لهذه الدول
تشهد صناعة السفر العالمية في عام 2026 تحوّلات غير مسبوقة مع إعلان عدد من الدول الكبرى عن رفع رسوم التأشيرات وتشديد شروط الدخول، ما دفع المسافرين إلى إعادة التفكير في خطط السفر، وأدى إلى ما يمكن وصفه بـ ثورة التأشيرات العالمية التي تعيد رسم خارطة السياحة الدولية.
ويشير تقرير حديث إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تحديات في جذب السياح الأوروبيين، بعد زيادة رسوم التأشيرات بشكل ملحوظ، حيث تصل تكلفة التأشيرات السياحية وغير المهاجرة إلى 250 دولارًا. ونتيجة لذلك، شهدت ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك ونيفادا انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الزوار الأوروبيين، الذين أصبحوا يبحثون عن وجهات بديلة أقل تكلفة وأسهل في إجراءات الدخول.
على النقيض، أعلنت الصين عن الحفاظ على تخفيض رسوم التأشيرات حتى نهاية 2026، ليظل المواطنون الأوروبيون، مثل الفرنسيين، يدفعون 45 يورو فقط عند السفر، في خطوة تهدف إلى تشجيع التبادل السياحي والتجاري بين القارة الأوروبية وآسيا.
وفي أوروبا، انضمت فنلندا، بولندا، أيسلندا، المجر، إيطاليا، وسويسرا وأكثر من 35 دولة أخرى إلى قائمة الدول التي تشدد على رسوم السفر أو متطلبات الدخول، بعد تطبيق زيادة بنسبة 25% على رسوم تصريح السفر الإلكتروني (ETA) في المملكة المتحدة، ما يزيد التكلفة المالية على المسافرين الأوروبيين وغير الأوروبيين على حد سواء.
أما في منطقة الكاريبي، فقد سجلت دول مثل جمهورية الدومينيكان، جامايكا، والبهاما انخفاضًا في أعداد الزوار المتجهين إلى الولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع تكلفة السفر وشروط التأشيرة المشددة، بينما بدأ المسافرون التوجه إلى وجهات بديلة أكثر مرونة وأقل تكلفة.
وفي المقابل، برزت دولة فانواتو في المحيط الهادئ كوجهة سياحية صاعدة، بعد تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الزائرين، حيث يبحث المسافرون عن تجربة طبيعية بعيدة عن الحشود السياحية، بما يعكس رغبة السياح في الابتعاد عن الوجهات التقليدية المزدحمة.
كما أعلنت عدة دول، مثل أستراليا، عن زيادة قيمة جواز السفر لتصل إلى 422 دولارًا أستراليًا، ما يمثل تكلفة إضافية على الراغبين في السفر أو تجديد الوثائق الرسمية، في خطوة تؤكد أن عام 2026 سيشهد تغييرات كبيرة في تكاليف السفر ومتطلبات الدخول الدولية.
ويخلص التقرير إلى أن هذه التطورات تشكّل تحولًا جذريًا في مشهد السفر العالمي، حيث تتباين السياسات بين الدول، ما يعيد تشكيل خارطة السياحة: انخفاض الطلب في وجهات تقليدية، وصعود فرص جديدة في وجهات بديلة تقدم أسعارًا أقل وتجربة سفر أسهل.
وتبقى صناعة السفر في حالة تحول مستمر، مدفوعة بسياسات حكومية جديدة، وتغيرات في سلوك المسافرين، مع ارتفاع الطلب على رحلات أكثر مرونة وأقل تكلفة، وهو ما يجعل متابعة هذه التحولات أمرًا بالغ الأهمية للمسافرين، منظمي الرحلات، والجهات السياحية حول العالم.
