وزير الآثار يقرر حزمة إجراءات لتطوير الكوادر وتنشيط السياحة
ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد خلاله على أهمية دور الصندوق في دعم التنمية المستدامة للقطاعين السياحي والأثري، وتعزيز كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض بالمنظومة السياحية.
وزير الآثار يقرر حزمة إجراءات لتطوير الكوادر وتنشيط السياحة
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمناسبة انضمامه لعضوية المجلس، مشيرًا إلى أن خبراته الأكاديمية والإدارية ستسهم في دعم توجهات الصندوق وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وشهد الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين بقطاعي السياحة والآثار، بما يتماشى مع اختصاصات الصندوق في تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الإدارة على دعم عدد من المبادرات التدريبية المتخصصة، من بينها البروتوكول الموقع بين غرفة المنشآت الفندقية ومنصة Lobster Ink، إلى جانب برامج تدريبية موجهة للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بهدف تطوير المهارات المهنية وتحسين جودة الخدمات السياحية.
وأكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الصندوق، مشددًا على ضرورة اختيار الفئات المستهدفة بالتدريب بعناية، بما يتوافق مع قدراتهم ومتطلبات عملهم، لضمان تحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية المقدمة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
كما ناقش المجلس واعتمد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق للعام المالي 2026/2027، مع مقارنة بنود الإيرادات والمصروفات بموازنة العام المالي 2025/2026، إلى جانب استعراض مؤشرات أداء برنامج تحفيز الطيران خلال عام 2025، والإعلان عن قرب إطلاق البرنامج لموسم صيف 2026 لدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
ووافق المجلس كذلك على تحمل تكلفة إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية (TSA)، والتي تهدف إلى تحديث بيانات ومؤشرات القطاع السياحي، وعلى رأسها إنفاق السائحين المحليين والدوليين، بما يتيح قياس الأثر الاقتصادي للسياحة على الاقتصاد الوطني بدقة وموضوعية.
ومن المقرر بدء تنفيذ هذه المسوح والدراسات اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وفق منهجيات علمية معتمدة، بما يسهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم اتخاذ القرار وتخطيط السياسات السياحية بكفاءة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أهمية تحديث البيانات السياحية بصورة دورية ومنتظمة، لضمان مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع، وإتاحة مؤشرات دقيقة تعكس واقع الأداء السياحي وتدعم جهود الدولة نحو تعظيم العائد الاقتصادي من السياحة.
