عميد كلية الآثار بالقاهرة يقترح تأسيس وزارة للآثار والتراث
دعا الدكتور محمد حمزة، خبير الآثار والتراث وعميد كلية الآثار فى جامعة القاهرة، إلى إعادة هيكلة منظومة إدارة الآثار في مصر من خلال إنشاء كيان وزاري مستقل يتولى مسؤولية الآثار والتراث معا، مقترحا أن يحمل مسمى «وزارة الآثار والتراث»، على غرار النماذج المعمول بها في عدد من الدول التي أولت اهتمامًا خاصا بصون موروثها الحضاري.
القيم التاريخية والحضارية
وأكد الدكتور محمد حمزة، أن إدارة ملف الآثار تتطلب جهازا متخصصًا يمتلك رؤية واضحة وأدوات تنفيذية مستقلة، بعيدا عن تشابك المصالح أو تغليب اعتبارات اقتصادية على حساب القيم التاريخية والحضارية، مشيرا إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن استقلال قطاع الآثار يعزز كفاءة الحماية والإدارة المستدامة للمواقع التراثية.
وأوضح أن الجمع بين السياحة والآثار خلال الفترات الماضية أفرز اختلالا في الأولويات، حيث طغى البعد السياحي والترويجي على الدور الأساسي المتمثل في الحفاظ على الآثار وصيانتها، وهو ما انعكس سلبًا على عدد من المواقع الأثرية التي تحتاج إلى معايير دقيقة في الإدارة والحماية.
وشدد عميد كلية الآثار على ضرورة تبني رؤية مؤسسية جديدة تقوم على الفصل الكامل بين مهام الترويج السياحي ومسؤوليات حماية التراث، معتبرًا أن العودة إلى نموذج الفصل بين وزارة السياحة ووزارة الآثار لم تعد مسألة تنظيم إداري فحسب، بل أصبحت ضرورة وطنية تفرضها التحديات التي تواجه التراث المصري.
واختتم حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الآثار تمثل استثمارًا طويل الأمد في هوية الدولة وتاريخها، ولا يمكن إخضاعها لمنطق الربح والخسارة، بل يجب إدارتها وفق أسس علمية ومهنية تضمن استدامتها للأجيال القادمة.
