الأثري المصري.. حارس الذاكرة الوطنية وشريك أساسي في صناعة المستقبل

يؤدي الأثري المصري دورًا محوريًا في منظومة الحفاظ على التراث الثقافي، حيث يتجاوز عمله حدود التنقيب والدراسة الأكاديمية ليشمل حماية الذاكرة التاريخية وتعزيز الوعي بالهوية الحضارية، بما يجعله أحد الركائز الأساسية في صون التاريخ الوطني وبناء مستقبل قائم على إدراك قيمة التراث.

الأثري المصري.. حارس الذاكرة الوطنية وشريك أساسي في صناعة المستقبل

وتُعد الآثار سجلًا ماديًا للذاكرة الجماعية للأمة، ويقع على عاتق الأثري توثيق هذا الإرث ودراسته وفق أسس علمية دقيقة، وربطه بسياقه التاريخي والاجتماعي، فضلًا عن حمايته من عوامل التلف أو التشويه أو الطمس، بما يسهم في ترسيخ السردية الوطنية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

ويعتمد الأثري المصري في عمله على مناهج علمية متطورة وتقنيات حديثة، من بينها التحليل المعملي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) وأدوات التوثيق الرقمي، مع الالتزام بالمعايير الدولية في البحث العلمي والنشر الأكاديمي، وهو ما يسهم في إنتاج معرفة موثوقة تدعم الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية وتعزز مكانة مصر العلمية على الساحة الدولية.

وفي إطار التنمية المستدامة، أصبح التراث الثقافي موردًا تنمويًا مهمًا من خلال السياحة الثقافية وإدارة المواقع والمتاحف الأثرية، حيث يشارك الأثري في تحقيق التوازن بين حماية المواقع الأثرية وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا، بما يضمن استدامتها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في هذا الإرث الإنساني.

كما تمتد مسؤولية الأثري إلى الدور المجتمعي والتوعوي، من خلال نشر الثقافة الأثرية وترسيخ قيم الانتماء والوعي بأهمية التراث، بما يسهم في مواجهة التعديات والاتجار غير المشروع بالآثار، وتعزيز الشراكة بين المجتمع ومؤسسات الدولة في حماية التراث الثقافي.