سرقتان تقربان وزير السياحة والآثار ليكون في مقدمة التعديلات الوزارية

تتردد من أن لآخر تسريبات عن وجود احتمالات قوية لإجراء تعديل وزاري وشيك يشمل عددا من الحقائب الوزارية الهامة في مقدمتها الوزارات الاقتصادية والخدمية، وذلك في إطار خطة الدولة لضخ دماء جديدة في الحكومة بهدف تحسين أداء الوزارات وتقديم الخدمات المنوطة بها للمواطنين، وتسهيل الإجراءات التحفيزية لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.

التعديلات الوزارية لتشكيل الحكومة 

وخلال الأشهور الماضية، تحول شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لواحد من أبرز الوزراء الذين واجهوا حملات انتقادات واسعة خاصة بعد تكرار وقائع سرقة قطع أثرية نادرة خلال أقل من أسبوعين، وتحول شريف فتحي لواحد من اقوي المرشحين للخروج من تشكيل الحكومة في أول تعديل وزاري مرتقب.
 

بداية الحملات القوية التي تعرض لها وزير السياحة والآثار كانت مع اكتشاف سرقة اسورة ذهبية نادرة ذات خرزة كروية من اللازورد من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث من المتحف المصري بالتحرير .

واعلنت وزارة الداخلية، كشف ملابسات واقعة سرقة قطعة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري، بعد بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من كل من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم، يفيد باكتشاف اختفاء أسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.

اكتشاف اختفاء اسورة ذهبية نادرة من المتحف المصري بالتحرير 

وأسفرت جهود فرق البحث والتحريات عن تحديد مرتكبة الواقعة، حيث تبين أنها أخصائية ترميم تعمل بالمتحف، استغلت وجودها في موقع عملها وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب "المغافلة".
 

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المتهمة سارعت بالتواصل مع أحد معارفها، ويدعى (صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب)، والذي بدوره باع الأسورة إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، كما قام الأخير ببيعها إلى عامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث تم صهر الأسورة ضمن مصوغات أخرى بهدف إعادة تشكيلها، ما أدى إلى فقدان قيمتها الأثرية بشكل كامل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا تفصيليًّا بارتكابهم للجريمة، كما تم ضبط المبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة بحوزتهم.

مداخلة وزير السياحة والآثار مع أحد البرامج التليفزيونية 

وفي مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية، بدأ وزير السياحة والآثار حديثه بعبارة «منه لله اللى سرب الخبر»، في جملة عابرة أكدت حزنه الشديد علي إكتشاف الواقعة أمام الرأي العام وليس حزنه علي ضياع كنز ثمين لا يقدر بثمن وفقدانه الي الأبد .

وأوضح وزير السياحة والآثار في مداخلته، أن سرقة الأسورة الفرعونية هو تصرف دنيء وخال من الولاء للدولة، ولآثار البلد والولاء للعشرة مع الزملاء، مشيرا إلى أن من قام بهذا العمل أساء للعاملين فى كل مجال الآثار فى مصر، موضحا أن  الواقعة تدل على الدناءة والتضحية بآثار مصر مقابل قروش، مشيرا إلي وجود تراخٍ فى تطبيق الإجراءات هو سبب السرقة، 
 

ولم يمر وقتا طويلا علي واقعة سرقة الاسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير، حتي أختفت قطعة أثرية نادرة عبارة عن لوحة من الحجر الجيري من مقبرة خنتي كا بمنطقة سقارة الأثرية.

اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة في سقارة 

اللوحة المختفية بمنطقة آثار سقارة كانت تشبه لوحة مقبرة ميريروكا، وتصور 3 فصول وهما الأخت وهو الفيضان، والبرت وهو فصل الشتاء، والشيمو وهو فصل الصيف، وكل تلك الفصول يوجد أسفله خرطوش به 4 أهلة بما يعادل عدد شهور السنة بإجمالي 12 شهرا، وتم نشرها بواسطة منشار، نظرا لكونها جزءا من حائط داخل المقبرة، مشيرة إلى أن الواقعة تعود إلي عام 2019، وذلك بعد قيام آخر لجنة لجرد الآثار الموجودة بالمقبرة بواسطة كبير المفتشين هناك ( م.ش) ولم يتم اكتشاف الواقعة إلا منذ  شهور قليلة. 
 

واوضحت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للآثار، أن النيابة العامة تزامنا مع وقوع عمليات تشويه لمقبرة ميريروكا، أمرت بضرورة تركيب كاميرات لمراقبة كافة التحركات في المنطقة، إلا أنه لم يتم تركيب إلا كاميرتين الأولى منهم تم تركيبها في المدخل الرئيسي للمقبرة من الخارج، والثانية تم تركيبها بجوار تبع بجوار مقبرة خنتي كا، ولم يتم توصيلها بسرفر التسجيل.

من جانبه وفور تداول الخبر علي وسائل الإعلام، أعلن الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تحويل الأزمة الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

ملاحقة وزير السياحة والآثار للصحفيين 

وعلي الرغم من كون الواقعتين يدلان علي وجود تقصير واضح من القائمين علي ملف السياحة والآثار، إلا أن الوزير شريف فتحي يبدوا أنه يرفض الاعتراف بهم، وحول اتجاه لاصطياد الصحفيين وقمع أقلامهم بدلا من معرفة المقصرين داخل قطاعي السياحية والاثار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث سارعت معاون وزير السياحة والآثار للتنمية البشرية الي تقديم بلاغ الي الجهات المسؤولة في الدولة ضد أحد الصحفيين والذين كان لهم السبق في إكتشاف واقعة سرقة الاسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير.

تدخل وزارة السياحة والآثار لحل الأزمة

ومع اكتشاف الخبر وتدخل نقابة الصحفيين وتكليفها لمحامي النقابة لحضور التحقيقات مع الصحفي المتهم بنشر وقائع التقصير داخل المتحف المصري بالتحرير، ما كان من وزير السياحة الا التنصل من الواقعة وتكليف المستشار الإعلامي لمكتبه بكتابة بيان صحفي يؤكد عدم قيامه بتحرير محضر أو ملاحقة الصحفيين.

وحرص وزير السياحة والآثار علي إجراء اتصال هاتفي مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، أعرب خلاله عن استيائه من تداول هذه الأخبار المغلوطة، مؤكداً على احترامه الكامل لكافة المؤسسات الصحفية وجميع الصحفيين، مع احتفاظه بحقه في تقديم شكوى رسمية بشأن ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة، وأكد  على احترامها الكامل لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة باستخدام الأساليب الصحفية اللائقة وفى حدود الاحترام المتبادل والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.

ومع نفي وزير السياحة والآثار، أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنه تم الإفراج عن الصحفي بكفالة مالية 2000 جنية، وسرد تفاصيل الواقعة التي تعود إلي قيام مباحث الإنترنت بدعوى الصحفي المطلوب للدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل، ليفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار، وليس من الوزير نفسه ويتم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ معه، وتفتيش هاتفه المحمول الخاص دون إذن قانوني، وإحالته بعدها للنيابة متحفظا عليه بصحبة أمين شرطة داخل سيارة ميكروباص، في واقعة تدل علي اعداد كمين تبعها سلسلة من الاجراءات التعسفية غير المبررة ومخالفة صريحة لقانون النقابة الذي يلزم بإخطار النقابة، قبل التحقيق والاستدعاء.

واكد نقيب الصحفيين على ضرورة إدراك المسؤولين أن السبيل الصحيح للتعامل مع الصحافة هو الرد وإتاحة المعلومات، وأن البلاغات والاكمنة المعدة بهذه الطريقة ليست السبيل  للتعامل مع الصحافة، وأن مواجهة الأخطاء لن تتم إلا بكشف الحقائق وليس مطاردة من ينشرون المعلومات وحق الرد وتصحيح الأخطاء إن وجدت، وهو ما يتعارض مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الإعلام، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة وطنية لبحث خطوات تطوير الإعلام المصري .