رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

مطالب برقابة صارمة لضمان وصول الأجور إلى 8500 جنيه مطلع يناير 2027

شعبان خليفة رئيس
شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بشركات القطاع الخاص، بإلزام جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، مع تشديد الرقابة على المنشآت ومحاسبة المخالفين، مؤكدًا أن الزيادة حق اقتصادي واجتماعي ودستوري للعاملين، وليست منحة من أصحاب الأعمال.

وأكد خليفة، في تصريحات خاصة لموقع "جو إيجيبيا"، أن تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور التزام قانوني واجب النفاذ، ولا يجوز تحويله إلى محل تفاوض فردي بين العامل وصاحب العمل، أو التحايل عليه من خلال إعادة تقسيم الأجر أو تغيير مسمياته أو خصم البدلات والمزايا الثابتة.

وشدد على ضرورة إطلاق خطة تفتيش وطنية قبل يناير 2027، تتضمن مراجعة كشوف الأجور وعقود العمل وسجلات التأمينات، للتأكد من التزام المنشآت بالقرار، إلى جانب تفعيل آليات تلقي الشكاوى العمالية، وضمان سرية بيانات مقدميها وحمايتهم من الإجراءات الانتقامية، ونشر تقارير دورية توضح نسب الالتزام والمخالفات والإجراءات المتخذة.

8 مطالب لضمان تنفيذ زيادة الأجور

وحدد رئيس النقابة 8 مطالب أساسية لضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد، أبرزها:

  • 1. إلزام جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بتطبيق الحد الأدنى البالغ 8500 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2027، دون تمييز، مع مراعاة الاستثناءات التي يقررها القانون صراحة.
  • 2. منع التحايل على الحد الأدنى للأجور من خلال إعادة تقسيم الأجر أو تغيير مسمياته أو خصم البدلات والمزايا الثابتة، وعدم إخضاعه للتفاوض الفردي.
  • 3. حظر استخدام الزيادة الجديدة مبررًا لخفض الأجور الحالية أو الانتقاص من الحقوق والمزايا المالية المكتسبة للعاملين.
  • 4. الحفاظ على العلاوات والبدلات والمستحقات القانونية والتعاقدية، وتحقيق العدالة في الأجور وفق الخبرة والأقدمية والمسؤوليات الوظيفية.
  • 5. الالتزام بالعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، وفقًا للسنة المالية لكل منشأة، دون اعتبارها بديلًا عن الحد الأدنى للأجر.
  • 6. تنفيذ خطة تفتيش وطنية لمراجعة الأجور وعقود العمل وسجلات التأمينات قبل بدء تطبيق القرار.
  • 7. توفير آلية فعالة لتلقي الشكاوى العمالية، مع حماية سرية بيانات الشاكين وضمان عدم تعرضهم لإجراءات انتقامية.
  • 8. توقيع العقوبات القانونية على المنشآت غير الملتزمة، ونشر تقارير دورية عن معدلات التنفيذ والمخالفات والإجراءات المتخذة.

خليفة: تطبيق القرار التزام قانوني وليس تفاوضًا

وأوضح خليفة أن مطالب النقابة تستند إلى المواد 12 و13 و27 من الدستور، التي تكفل حق العمل وحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والأجر العادل.

وأشار إلى أن المادة 102 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حددت اختصاص المجلس القومي للأجور بتقرير الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة، فيما ألزمت المادة 104 المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس، وأوجبت المادة 105 على أجهزة التفتيش بوزارة العمل متابعة التنفيذ، وإلزام أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بسجلات العاملين وأجورهم.

وأضاف أن الامتناع عن تطبيق القرار لا يمثل خلافًا إداريًا أو تفاوضيًا، وإنما مخالفة لالتزام قانوني واجب النفاذ، لافتًا إلى أن المادة 287 من باب العقوبات تنص، وفقًا لما أورده، على غرامة تبدأ من ألفي جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه، وتتعدد بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

مطالب بربط الأجور بالتضخم وتوسيع الحماية الاجتماعية

وفي إطار الإصلاح الشامل لمنظومة الأجور، طالب رئيس النقابة بربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة، ومراجعته بصورة دورية، مع توسيع مظلة الحماية التأمينية والاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية والتوصيل.

كما دعا إلى ضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي دون تمييز، وفتح حوار اجتماعي حقيقي يشارك فيه العمال باعتبارهم طرفًا أصيلًا في صناعة القرارات المتعلقة بحقوقهم ومستقبلهم الوظيفي.

وأكد خليفة أن القطاع الخاص شريك أساسي في الإنتاج والاستثمار والتنمية، لكن تحقيق الأرباح لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق العاملين وكرامتهم، قائلًا: «لا اقتصاد قويًا بعامل فقير، ولا استثمار مستدامًا دون عدالة بين رأس المال والعمل».

واختتم بالتأكيد على أن الأول من يناير 2027 يجب أن يكون موعدًا للتنفيذ الفعلي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، وليس بداية لجولة جديدة من المبررات أو التأجيلات.

تم نسخ الرابط